جمعه 1 آذر 1398 - 24 ربيع الاول 1441 - 22 نوامبر 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

سراب اینستکس/مرور برجام اروپایی؛ از وعده توخالی تا شروط طلبکارانه

مهر گزارش مي‌دهد

سراب اينستکس/مرور برجام اروپايي؛ از وعده توخالي تا شروط طلبکارانه

اينستکس نه تنها مساله فروش نفت ايران را تضمين نمي‌کند، بلکه محدود به موارد غيرتحريمي آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً يک دفتر حسابداري بر مبناي عدم رابطه بانکي ميان ايران و اروپا مي‌باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اينستکس نه تنها مساله فروش نفت ايران را تضمين نمي‌کند، بلکه محدود به موارد غيرتحريمي آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً يک دفتر حسابداري بر مبناي عدم رابطه بانکي ميان ايران و اروپا مي‌باشد. امري که به وضوح نشان مي‌دهد اينستکس توان برآورده کردن حداقل‌هاي تعهدات برجامي اروپا را هم ندارد.

در حالي که آمريکا از دوران اوباما با تمديد قانون تحريمي ايسا، تصويب قانون ويزا و اعمال تحريم‌هاي مختلف به بهانه‌هاي واهي نقض صريح برجام را آغاز کرده بود اما هيچ واکنش و اقدام متقابلي از سوي ايران انجام نشد. و با خروج دولت آمريکا در ۱۸ ارديبهشت ماه ۹۷ بازهم دولت ايران حتي حاضر نشد، طبق متن برجام تعهدات خود را کاهش دهد و تصميم به اجراي يکجانبه برجام و مذاکره با اروپا گرفت تا بلکه هم برجام حفظ شود و هم از طريق اروپا بتواند منافع اقتصادي مورد انتظار از برجام را کسب کند.

مذاکرات با اروپايي‌ها از ۲۴ ارديبهشت ۹۷ آغاز شد؛ اروپا وعده داد در برابر تحريم‌هاي آمريکا بايستد و به تعهدات خود ذيل ضميمه ۲ برجام که شامل تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشيمي، بنادر و کشتيراني، روابط بانکي و کارگزاري و … است، عمل نمايد. اما براي عمل به تعهدات، اروپا ابتدا طي بيانيه‌اي در ۲۸ ارديبهشت ۹۷ به آغاز فرايند رسمي براي اجراي چهار تصميم اروپا در راستاي مقابله با تحريم‌هاي آمريکا اشاره کرد. چهار تصميمي که خيلي زود پوچ بودن آنها نمايان شد.

سرانجام چهار وعده اروپا

۱. فعال‌سازي قانون مسدودسازي

اجراي قانون مسدودسازي با يک ماه تأخير در ۱۵ مردادماه ۹۷ اعلام شد. اعلامي که صرفاً براي گرفتن ژست سياسي بود. چرا که به دنبال اجراي قانون مسدودسازي و تاکيد مقامات اتحاديه اروپا بر روي اين قانون که بايد مانع از تمکين شرکت‌هاي اروپايي از تحريم آمريکا مي‌شد، اما شرکت‌هاي اروپايي به خروج خود از ايران ادامه دادند و اتحاديه اروپا سکوت اختيار کرد. به عنوان مثال درست يک روز بعد از اجراي قانون مسدودسازي، شرکت خودروسازي دايملر آلمان اعلام کرد با آغاز تحريم‌هاي آمريکا فعاليت‌هايش در ايران را متوقف خواهد کرد. و پس از آن موج خروج شرکت‌هاي اروپايي همچون شرکت انرژي وينترشال ، شرکت آلماني تجهيزات و فناوري زيمنس، دو شرکت آلماني دويچه بان و دويچه تلکوم( در زمينه‌ي ريل و خدمات IT ) و…تداوم يافت و قانون مسدودسازي که صرفاً ژست سياسي بود، در عمل شکست خورد. در مقابل بعد از ۱۳ آبان شاهد بوديم که دولت از برجام خارج نشد و علت اين عدم خروج را ظريف توضيح داد؛ ظريف شنبه ۱۹ آبان در گفتگو با راديو تهران گفت: «اينکه اروپايي‌ها تا حالا نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند، يک واقعيت است، ولي اين در مورد اصل فوايد برجام براي ايران و به صلح و امنيت بين‌المللي خدشه‌اي وارد نمي‌کند».

۲. اجراي فرايند رسمي برطرف سازي موانع براي بانک سرمايه‌گذاري اروپايي (EIB)

به رغم اينکه پارلمان اروپا در ۱۴ تيرماه ۹۷ طرحي را تأييد کرد که به موجب آن بانک سرمايه‌گذاري اروپا بتواند با ايران تجارت کند اما از آنجايي که طرح مذکور الزام‌آور نبود، بانک سرمايه‌گذاري اروپا زير بار اجراي اين تصميم نرفت و مقامات اين بانک اعلام کردند که نمي‌توان تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران را ناديده گرفت و با وجود حمايت از تلاش‌هاي اروپا براي زنده نگه داشتن توافق هسته‌اي ايران، عملاً امکان کار کردن با ايران براي بانک‌هاي اروپايي وجود ندارد.

۳. تقويت همکاري بي‌وقفه در زمينه‌هاي مختلف با ايران شامل بخش انرژي و شرکت‌هاي متوسط و کوچک

در اين مورد هم عليرغم بعضي از اظهارات در عمل هيچ نتيجه روشن و مشخصي بدست نيامده است.

۴. بررسي امکان تراکنش‌هاي بانکي موردي با بانک مرکزي ايران

بعد از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا و کنترل شديد وزارت خزانه داري بر معاملات و تبادلات بانکي، بانک‌هاي اروپايي از ترس تحريم‌هاي ثانويه آمريکا و جريمه‌هاي سنگين، هرگونه تراکنش بانکي با ايران را رد مي‌کنند تا جايي که حتي بانک‌هاي اروپايي از تسهيل تراکنش‌هايي که مربوط به خريد اقلام غيرتحريمي چون غذايي و دارويي است، نيز خودداري مي‌کنند.

حال اروپا که نه تنها تعهدات خود را اجرايي نکرده بود، بلکه تمامي شرکت‌هاي اروپايي از ايران خارج شدند و خريد نفت اروپا از ايران هم به صفر رسيده بود و حتي بانک‌هاي اروپايي حاضر به تسهيل تراکنش‌هاي مربوط به غذا و دارو هم نشدند، وعده‌اي جديد داد تا کماکان از انفعال دولت ايران در برابر بازگشت تحريم‌ها و عدم واکنش عملي سو استفاده کند و بدون هيچ‌گونه هزينه‌اي ايران را در برجام نگه دارد.

شکست SPV و انفعال دولت

اروپا وعده راه اندازي کانال ويژه مالي موسوم به « SPV - Special Purpose Vehicle» را داد که تحت آن امکان تسهيل تراکنش‌هاي مالي نفت و تجارت دوجانبه صورت بگيرد. اين کانال قرار بود تا بازگشت تحريم‌هاي نفتي در ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ راه‌اندازي شود، اما اروپا اعلام کرد فعلاً بصورت «نمادين» اجرا مي‌شود اما باگذشت از ۱۳ آبان و بازگشت تحريم‌ها حتي بصورت «نمادين» هم اجرايي نشد و هيچ کشور اروپايي حاضر نشد ميزباني SPV را در داخل خاک خود بپذيرد.

اتحاديه اروپا بازهم با وعده ايران را سرگرم و معطل نگه داشت و در ۱۹ آذر ۹۷ خانم موگريني اعلام کرد که اين سازوکار در هفته‌هاي آتي ثبت خواهد شد: «من انتظار دارم اين سازوکار طي هفته‌هاي آينده قبل از سال ثبت شود که از اين طريق تجارت مشروع حفظ و ارتقا داده شود».

اما سال نو ميلادي هم رسيد و خبري از SPV وعده داده شده نشد و ماه‌ها وقت و انرژي کشور درگير بازي توخالي اروپا شد.

اينستکس کمتر از نفت در برابر غذا

در ادامه ابعاد جديد بازي اروپا در بستر اهمال کاري و انفعال دولتمردان ايران نمايان مي‌شود. اروپا SPV را تعديل و کاملاً تنزل داد و بجاي SPV که يک ابزار مالي بود ، يک سازوکار پاياپاي و تسويه‌اي (Exchange Mechanism) تحت عنوان اينستکس (INSTEX) را راه‌اندازي کرد که ديگر ابزار مالي هم نيست و صرفاً يک ابزار تجاري است به اين معنا که در آن پولي جابجا نمي‌شود ، و دفتري براي ثبت بستانکاري و بدهکاري ميان ايران و شرکت‌هاي اروپايي است. در حقيقت يک دفتر حسابداري بر مبناي عدم رابطه بانکي ميان ايران و اروپا است که آنچه که ما به آنها مي‌دهيم و آنچه که آنها به ما مي‌دهند در اين دفتر ثبت مي‌شود و اين کالاها بصورت پاياپاي مبادله مي‌شوند، به شکلي که عموماً تحت عنوان نفت دربرابر کالا مطرح مي‌شود و هيچ پولي جابجا نمي‌شود.

در ۱۱ بهمن‌ماه ۹۷ بود که سه کشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس طي بيانيه اعلام کردند که اينستکس (Instrument for Supporting Trade Exchanges) «ابزاري براي حمايت از تبادلات تجاري» ثبت شده است و در اين بيانيه به صراحت گفته شد که اين ابزار براي «حمايت از تجارت مشروع با ايران که ابتدا بر روي بخش‌هاي حياتي براي مردم ايران مانند دارويي، تجهيزات پزشکي و مواد غذايي تمرکز دارد» راه‌اندازي شده است؛ البته همين هم در عمل اجرايي نشد.

نهايتاً پس از يکسال انفعال دولتمردان و دستگاه ديپلماسي در ۱۸ ارديبهشت ۹۸ شوراي عالي امنيت ملي طي بيانيه‌اي تعهدات خود را ذيل برجام کاهش داد و مهلت ۶۰ روزه‌اي به اروپا داد تا وعده‌هاي خود را در عمل محقق کند. تا اينکه جمعه ۷ تيرماه ۹۸ کميسيون مشترک برجام طي بيانيه‌اي آغاز کار اينستکس را اعلام کرد.

اما اينستکس برخلاف وعده‌هاي اروپا پس از خروج آمريکا از برجام، مبني بر مقابله با ساختار تحريم‌هاي آمريکا، صرفاً در چارچوب نظام تحريمي آمريکا عمل مي‌کند و محدود به کالاهاي غير تحريمي، آن هم در ابتدا صرفاً تبادلات مربوط به غذا و دارو را تسهيل مي‌کند. در صورتي که غذا و دارو به دلايل حقوق بشري اصولاً از هر تحريمي معاف هستند و اگر آمريکا مي‌خواست سيستمي براي اجراي تحريم‌ها و تبادلات خود با ايران پياده سازي کند، دقيقاً همين اينستکس بود که صرفاً محدود به غذا و دارو مي‌شود و ضمناً با نظارت و کنترل شديد او بر روند تبادلات همراه است. اين سازوکار به مراتب از سازوکار نفت در برابر غذاي عراقِ شکست خورده در جنگ در دهه ۹۰ ميلادي بدتر و تحقيرانه‌تر است. چرا که امروز خريد نفت اروپا از ايران هم به صفر رسيده است و ايران بايد ارز حاصل از فروش نفت خود به ديگر کشورها را در اين مکانيزم وارد کند و با نظارت و کنترل اروپا صرفاً غذا و دارو وارد کند.

از طرفي اينستکس دقيقاً برخلاف ضميمه ۲ برجام که اروپا متعهد شده، تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشيمي، بنادر و کشتيراني، روابط بانکي و کارگزاري و …را تسهيل کند، مي‌باشد. اينستکس نه تنها مساله فروش نفت ايران را تضمين نمي‌کند بلکه محدود به موارد غيرتحريمي آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً يک دفتر حسابداري بر مبناي عدم رابطه بانکي ميان ايران و اروپا مي‌باشد. امري که به وضوح نشان مي‌دهد اينستکس توان برآورده کردن حداقل‌هاي تعهدات برجامي اروپا را هم ندارد.

اروپا؛ قيم تجارت خارجي ايران

سازوکار اينستکس مبتني بر نظارت و کنترل اروپا بر تبادلات تجاري ايران آن هم در اين شرايط جنگ اقتصادي خواهد بود. اين نکته زماني قابل تأمل‌تر مي‌شود که امروز در شرايطي که فروش نفت ايران به اروپا به صفر رسيده است، اروپا مدعي است ارز حاصل از فروش نفت ايران به چين، ترکيه و هند و… وارد اينستکس شود و ايران بجاي آن از اروپا و از طريق اين مکانيزم غذا و دارو وارد کند. امري که جداي از اينکه بقيه کشورها بدليل عدم توازن تجاري نخواهند پذيرفت، موجب به دست گرفتن و کنترل کامل تبادلات تجاري ايران خواهد شد و آنها در عمل قيم تجارت خارجي ايران مي‌شوند.

اينتسکس مقدمه برجام هاي بانکي، موشکي و منطقه‌اي

از طرف ديگر اروپا که همين اينستکس را در چارچوب تحريم‌هاي آمريکا و در قالب بشردوستانه راه اندازي کرده است ، اجرايي شدنش را هم مشروط به اجراي کامل و سريع برنامه اقدام FATF توسط ايران کرده است. که با توجه به نظارت‌هاي ويژه در اينستکس اين شرط بيش از آنکه فني باشد باج خواهي اروپا است.

امري که باتوجه به اظهارات مکرر و صريح مقامات اروپايي مبني بر کنترل توان موشکي و قدرت منطقه‌اي ايران تبديل به وسيله‌اي مي‌شود تا براي توسعه اينستکس به فراتر از تحريم‌هاي آمريکا، شرط مذاکرات موشکي و منطقه‌اي بگذارند.

در آخر بايد گفت امروز که اينستکس اروپايي حداقل انتظارات ايران را در حوزه‌هاي نفتي و بانکي - که در بيانيه شوراي عالي امنيت ملي آورده شده بود- نتوانسته تأمين کند، دولت جمهوري اسلامي بايد از سال‌ها اعتماد بي‌حاصل به غرب و روند مذاکرات پس از خروج آمريکا از برجام عبرت بگيرد، و با تمام توان گام دوم خود که مي‌تواند خروج از برجام باشد را بردارد تا طرف مقابل به سمت تعهدات عملي و واقعي پيش برود نه صرفاً نمايش يک سراب! چرا که در غير اين صورت نه تنها هيچ دستاوردي نصيب ايران نشده و کشورهاي اروپايي طلبکارانه شروط جديد خود را مطرح خواهند کرد، بلکه با پاگذاشتن بر روي انتظارات خود از اروپا در حوزه‌هاي بانکي و نفتي ضربه‌اي به اقتدار و موضع جمهوري اسلامي نيز وارد و موجبات بي اعتبار شدن تهديدات ايران خواهد شد.

تعداد بازديد:70 آخرين تغييرات:98/04/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر