چهارشنبه 24 مهر 1398 - 17 صفر 1441 - 16 اكتبر 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

دستورالعملی درمورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص ابلاغ نشده است

قوه قضاييه :

دستورالعملي درمورد اهداي عضو توسط محکومان به قصاص ابلاغ نشده است

معاونت حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص «اهداي عضو محکومان به مجازات سلب حيات به صورت داوطلبانه» گفت: دستورالعملي درمورد اهداي عضو توسط محکومان به قصاص ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، در بيانيه دوشنبه شب محمد مصدق معاون حقوقي قوه قضائيه آمده است: «نظر به اينکه طي روزهاي اخير مباحث و انتقاداتي در برخي محافل حقوقي، پزشکي و رسانه‌اي کشور در خصوص موضوع «اهداي عضو محکومان به مجازات سلب حيات به صورت داوطلبانه»، پس از ابلاغ آئين نامه «نحوه اجراي احکام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين» مطرح شده، بيان نکات ذيل براي تنوير افکار عمومي لازم است:

۱- آئين نامه «نحوه اجراي احکام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين» که در اجراي ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ تدوين شده مشتمل بر ۱۴۸ ماده است که صرفاً يک ماده از آن (ماده ۴۷)، به موضوع اهداي عضو محکومان به مجازات سلب حيات اختصاص يافته است.

۲- انگيزه طرح اين موضوع و گنجاندن آن در اين آئين نامه، بهره‌گيري از پيشرفت‌هاي نوين دانش پزشکي در رفع معلوليت‌ها و درمان بيماري‌هاي صعب‌العلاج با رعايت تمامي موازين اسلامي و اخلاق پزشکي بوده است و به طور قطع قوه قضائيه بيش از همه قوا، خود را حافظ نفوس و دماء و حرمت اشخاص مي‌داند.

۳- ابتکار طرح اين موضوع، از پشتوانه مطالعات گسترده علمي، حقوقي و فقهي و نيز استفتائات مربوط، از علما و مراجع ديني برخوردار بوده است؛ بر اساس استفتائات انجام شده «در صورتي که حيات افراد زنده و متقاضي پيوند، منوط به اهداي عضو اشخاص محکوم باشد و اين عمل داوطلبانه انجام شود؛ بلامانع است.»

۴- به رغم اخبار و شايعات منعکس شده در خصوص اجراي اين موضوع، دستورالعمل موضوع اين ماده از آئين نامه هنوز تدوين نشده و تاکنون هيچ‌گونه تصميم، مجوز يا حکمي در اين خصوص صادر، ابلاغ و يا اجرا نشده است.

۵- تدوين دستورالعمل اين ماده و اتخاذ هر تصميم در اين خصوص مبتني بر رعايت مباني حقوقي، فقهي و نگاه ويژه به ابعاد و اخلاق پزشکي و مهم‌تر از همه رعايت مصالح نظام و کشورخواهد بود.»

پيشتر رئيس جامعه جراحان در نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضائيه، خواستار حذف ماده ۴۷ آئين‌نامه اجراي احکام کيفري مبني بر استفاده از اعضاي بدن محکومان به اعدام شد.

همچنين در ادامه محمد حسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه گفت: تاکنون هيچ ابلاغيه، آئين نامه و دستورالعملي در مورد اهداي عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و ساير محکوميت‌هاي کيفري ابلاغ نشده است.

تعداد بازديد:103 آخرين تغييرات:98/04/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر