دوشنبه 1 مهر 1398 - 23 محرم 1441 - 23 سپتامبر 2019
صفحه اصلي/خانواده

اعمال سیاستهای حمایتی از سوی دولت؛ لازمه رشد نرخ باروری

در گفتگوي تفصيلي با مهر مطرح شد

اعمال سياستهاي حمايتي از سوي دولت؛ لازمه رشد نرخ باروري

يک جمعيت شناس اعمال سياست هاي حمايتي ازجمله مرخصي زايمان و مهد رايگان در کنار اجراي سياست هاي تشويقي را عامل موثري در رشد نرخ باروري خواند.

رسول صادقي جمعيت شناس و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع باروري و علل کاهش آن گفت: باروري يک رفتار اجتماعي است که اگر محيط جامعه تغيير کند، مؤلفه ها و آمارهاي آن هم تغيير خواهد کرد. در اوايل انقلاب باروري هر زن، ۷ فرزند بود و دلايل بالا بودن اين آمار نيز وجود شرايط جنگي، مرگ و مير بالاي کودکان، جمعيت بالاي جامعه روستايي و منفعت اقتصادي کودکان براي جامعه بود.

وي سرعت تحولات اجتماعي در کشور را بيش تر از تحولات اقتصادي خواند و اظهار داشت: سرعت بالاي اين تحولات دلايل متعددي دارد. به عنوان مثال در دهه هاي گذشته از هر هزار نوزاد ۱۵۰ نفر جان خود را از دست مي دادند اين در حالي است که خوشبختانه در سال هاي اخير اين رقم از ۱۵۰ به ۲۰ نفر رسيده است. سال ۱۳۰۰ از هر سه کودک، يک کودک فوت مي شد و سطح آموزش هاي عمومي، تحصيلات و شهرنشيني پايين تر بود و تمامي اين موارد بر روي نرخ باروري بالا تاثير مثبت داشت

صادقي با بيان اينکه بخشي از تغييرات باروري ناشي از تحولات فرهنگي است، بيان کرد: اين تحولات منجر شد تا سطح باروري کشور طي ۳ دهه به حدود ۲ فرزند برسد.   هرچند که در طول سال هاي اخير ميزان باروري در اکثر کشورها کاهش يافته اما سرعت اين پديده در کشور ما بسيار بالا بوده است.

اين جمعيت شناس تصريح کرد: هنگامي که نرخ باروري کشورها به دو فرزند برسد، دو مسير وجود دارد و ثابت ماندن اين رقم يا کاهش آن بستگي به سياست هاي دولت ها دارد.  از اوايل دهه ۹۰ نرخ باروري بسياري از کشورهاي جهان به سمت دو فرزند رفت.  کشورهايي همچون آلمان، ايتاليا، ژاپن و اسپانيا به دليل برخي سياست ها با کاهش نرخ باروري روبرو شدند و حتي اين رقم به زير ۱.۵ رسيد. اين در حالي است که اين رقم در کشورهاي نروژ، فرانسه، بلژيک، سوئد، آمريکا و استراليا در همان رقم دو باقي ماند.

اعمال سياست هاي حمايتي در کنار سياست هاي تشويقي، لازمه رشد فرزند آوري

اين استاد دانشگاه با اشاره به دليل کاهش نرخ باروري برخي کشورها اظهار داشت: دليل نزول نرخ باروري برخي کشورها به کم تر از دو فرزند،  اعمال صرف سياست هاي تشويقي از سوي دولت ها بود. اين در حالي است که اين موضوع جوابگو نبود و کشورها بعد از چندين سال دريافتند که علاوه بر سياست هاي تشويقي، نياز به سياست هاي حمايتي نيز دارند. در واقع اين کشورها تنها بر اعطاي وام و تسهيلات مالي در ازاي تولد فرزندان تمرکز مي کردند در حالي که بسياري از خانواده از طبقه متوسط جامعه بوده و تسهيلات مايل به عنوان يک عامل تشويقي در فرزند آوري آن ها محسوب نمي شد بلکه نياز به سياست هاي حمايتي داشتند.  

وي در خصوص تاثير سياست هاي حمايتي در افزايش نرخ باروري توضيح داد: اين در حالي است که کشورهايي که موفق به ثابت نگه داشتن نرخ باروري خود شدند، در کنار اعمال سياست هاي تشويقي، بر روي سياست هاي حمايتي نيز تمرکز کردند. فراهم کردن تسهيلاتي ازجمله مهد رايگان، مرخصي زايمان براي زنان، اعطاي مرخصي به پدران، کاهش ساعت کاري مادران و غيره موضوعاتي بود که موجب تسهيل شرايط نگهداري و رشد فرزندان مي شد و والدين تشويق به تولد فرزند شدند.  

صادقي تاکيد کرد: مسئولين ما نيز اگر به دنبال افزايش نرخ باروري کشور هستند، بايد به جاي شعار دادن اقدامات را اجرايي کنند و قوانين حمايتي براي فرزند آوري را اعمال نمايند. به عنوان مثال موضوع مرخصي زايمان زنان به درستي در کشور اجرا نمي شود و بسياري از زنان پس از اتمام دوران مرخصي ديگر از سوي کارفرما براي کار فراخوانده نمي شوند.  

تاخير در ازدواج؛ دليل عمده کاهش باروري

وي تأخير در ازدواج را يکي از دلايل کاهش باروري خواند و خاطرنشان کرد: هنگامي که سن ازدواج افزايش يابد، نرخ باروري کاهش پيدا مي کند. چراکه افراد زير ۳۰ سال تمايل و فرصت بيشتري براي تولد فرزند دارند اما وقتي ازدواج و فرزند آوري به سن بالاي ۳۰ سال موکول شود، تعداد فرزندان و در کل ميزان فرزند آوري کاهش مي يابد. چرا که باروري به دليل افزايش سن ازدواج به بالاي ۳۰ سال رفته و اين در حالي است که در گذشته ميانگين سن فرزند آوري زير ۳۰ سال بود. در نتيجه يکي از لازمه هاي افزايش نرخ  باروري، اجراي قانون خاک خورده و فراموش شده تسهيل ازدواج است.  

اين جمعيت شناس و استاد دانشگاه بيان کرد: يکي ديگر از علل تاثير گذار در اين زمينه، منفعت اقتصادي فرزندان است. در گذشته معمولا فرزندان اول و دوم منفعت اقتصادي داشتند اما امروزه اين نقش کم رنگ تر شده اين منفعت به بار اقتصادي تبديل شده است.  موضوع ديگر آن است که کيفيت فرزند آوري در نسل جديد افزايش يافته و اغلب والدين مي خواهند ناکامي هاي خود را در زندگي هاي فرزندان خود عملي کنند يا خود را موظف به تامين تمامي شرايط و امکانات رفاهي براي فرزندان مي کنند؛  همين عامل منجر به دشوار شدن شرايط فرزند آوري مي شود.

عدم توجه دولت به سياست گذاري؛ فرزند آوري را کاهش مي دهد

صادقي با بيان اينکه نرخ باروري کشور قابليت تغيير و حتي افزايش را دارد، عنوان کرد: هنوز جاي قدري اميد وجود دارد چراکه نرخ باروري کشور هرچند بسيار کاهش يافته اما ۲.۲ است و در صورت اجراي سياست هاي مناسب و توجه دولت، قابليت افزايش يا ثابت ماندن را دارد. البته اگر اين وضعيت به حال خود رها شود و براي آن برنامه ريزي نشود نيز در دهه هاي آينده به دليل بالا رفتن ميانگين سني متولدين دهه ۶۰، با کاهش نرخ باروري و بحران هايي جدي روبرو خواهيم شد.

اين استاد دانشگاه در خصوص تأخير در ازدواج و تأثير آن در کاهش نرخ باروري توضيح داد: متاسفانه شاهد افزايش سن ازدواج در جوانان هستيم به طوري که ميانگين سن ازدواج دختران ۲۴ و پسران ۲۸ است؛  اين بدين معني است که حدود ۴۶ درصد پسران و ۲۵ درصد دختران تا ۳۰ سالگي مجرد باقي مي مانند و اين امر خود تأثير بسيار  زيادي بر روي کاهش باروري دارد.

وي با بيان اينکه بر اساس آمارها بيکاري بيشترين تأثير را بر روي کاهش امر ازدواج دارد، يادآور شد: يکي از علل و ريشه هاي اين افزايش سن ازدواج نيز به بيکاري و افزايش طول مدت آن باز مي گردد. يکي از برنامه هاي دولت و مجلس براي کاهش تأخير در ازدواج بايد در حوزه اشتغال باشد و اين که به جاي تمرکز بر روي کاهش سن ازدواج، بهتر است براي تسريع در ازدواج افراد بالاي ۳۰ سال و جوانان در سن ازدواج برنامه ريزي کنند.

اجراي قانون تسهيل ازدواج عامل رشد فرزند آوري

اين جمعيت شناس و استاد دانشگاه اظهار داشت: به طور کلي سه عامل در موضوع ازدواج تأثيرگذار است. امکان و شرايط ازدواج، دسترسي به همسر مناسب و مطلوبيت ازدواج در جامعه از جمله عوامل تأثير گذار است. در شرايط فعلي جامعه، شرايط و امکان ازدواج کاهش پيدا کرده و اين در صورتي است که با فراهم شدن شغل از سوي دولت براي جوانان؛ مي توان ميزان ازدواج را افزايش داد.

صادقي تاکيد کرد: نکته ديگر آن است که مطلوبيت ازدواج براي افراد زير ۲۵ سال بالا است اما آن ها از لحاظ اقتصادي شرايط لازم براي ازدواج را ندارند.  از سوي ديگر افراد بالاي ۳۰ سال با داشتن شرايط ازدواج به دليل عادت کردن به تجرد، مطلوبيت و جذابيت ازدواج براي آن ها کاهش مي يابد.  

اين جمعيت شناس و استاد دانشگاه دسترسي به همسر مناسب را ديگر عامل موثر در ازدواج دانست و افزود: در گذشته الگوهاي سنتي در خانواده ها وجود داشت و اقوام و فاميل، افراد را به يکديگر معرفي مي کردند. در واقع شرايط يافتن همسر بسيار مناسب تر از زمان فعلي بود. اما امروزه اين شرايط کمتر است و انتخاب فرد مناسب براي ازدواج بيشتر به خود جوانان محول شده و نقش افراد در معرفي براي ازدواج کمرنگ شده است.

نهادهاي مردمي براي ازدواج جوانان اقدام کنند

وي توصيه کرد: توصيه کارشناسان به سيستم آموزشي آن است که در دانشگاه ها، مراکز مشاوره ايجاد شود و اساتيد دانشگاه به عنوان معرف در معرفي افراد به يکديگر براي ازدواج اقدام کنند.  به طور کلي واگذاري انتخاب همسر به خود جوانان، بيکاري و عوامل فرهنگي از جمله مهمترين عوامل تأثير گذار بر روي مسئله تأخير در ازدواج و در نتيجه کاهش باروري است.

اين جمعيت شناس و استاد دانشگاه با بيان اينکه موضوع ديگر فاصله باروري و فاصله فرزند اول نسبت به ديگر فرزندان است، اظهار داشت: در گذشته اين رقم برابر ۲ سال بود اما در حال حاضر اين فاصله به ۵ سال افزايش يافته است. نسل جديد کشور متفاوت از گذشته عمل و فکر مي کند و علاوه بر ازدواج دير هنگام به آساني تصميم به طلاق مي گيرند.

وي يادآور شد: نياز امروز جامعه، برنامه ريزي و سياست گذاري به ويژه در حوزه فرهنگ است. به طوري که بايد اين فرهنگ سازي در مساجد، کانون هاي بسيج و دانشگاه ها اجرايي شود. در واقع در وضعيت کنوني جامعه و ضعف در عملکرد دستگاه ها در اين حوزه ها، بايد نهادهاي مردمي مانند مساجد يا دانشگاه ها براي ترغيب جوانان به ازدواج و فرزند آوري اقدام کنند.  

تعداد بازديد:98 آخرين تغييرات:98/05/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر