دوشنبه 1 مهر 1398 - 23 محرم 1441 - 23 سپتامبر 2019
صفحه اصلي/ايران و جهان


 
 


 










 


 












خروجي RSS

امضای سند قانون اساسی در سودان؛ توافق بر سر تشکیل «شورای حاکمیت»

گزارش تحليلي؛

امضاي سند قانون اساسي در سودان؛ توافق بر سر تشکيل «شوراي حاکميت»

شوراي نظامي و ائتلاف معارض «آزادي و تغيير» سودان سرانجام با امضاي سند قانون اساسي بر سر تشکيل «شوراي حاکميت» توافق کردند.

خبرگزاري مهر، گروه بين الملل ـ رامين حسين آباديان: نمايندگان شوراي نظامي و ائتلاف «آزادي و تغيير» سودان روز گذشته در شهر خارطوم سند قانون اساسي و اعلاميه سياسي مرحله گذار را امضا کردند. رسانه هاي عربي اعلام کردند که اين گام، زمينه ساز انتقال قدرت به يک حکومت غيرنظامي خواهد بود.

امضاي سند و اعلاميه مذکور با حضور نمايندگان کشورها و سازمان‌هاي بين المللي انجام شد. اين درحالي است که پيش نويس سند اعلاميه قانون اساسي روز چهاردهم آگوست جاري بين شوراي نظامي و ائتلاف نيروهاي آزادي و تغيير سودان امضا شده بود. اين تحول سياسي در شرايطي اتفاق افتاد که نيروهاي امنيتي سودان روز گذشته به صورت گسترده در خيابان‌هاي شهر خارطوم حضور داشتند و برخي مسيرهاي منتهي به کاخ رياست جمهوري و مقر فرماندهي ارتش را بسته بودند.

با امضاي سند قانون اساسي و اعلاميه مرحله گذار، مردم به خيابان‌هاي شهر خارطوم پايتخت سودان آمده و به جشن و شادماني پرداختند. کارشناسان مسائل سياسي معتقدند که اين سند و اعلاميه در صورت اجرايي شدن کامل، به درگيري‌هاي هشت ماهه بين شوراي نظامي و ائتلاف آزادي و تغيير درباره واگذاري قدرت به غيرنظاميان پايان خواهد داد.

اما قانون اساسي امضاء شده ميان شوراي نظامي و مخالفان سوداني بر چه مسائلي تأکيد دارد؟ در مهمترين بندهاي سند قانون اساسي سودان آمده است: «شخصيت‌ها، هيئت‌ها و انجمن‌هاي رسمي و غير رسمي تابع و تسليم قانون اساسي هستند. رسيدگي به جنايت‌هاي جنگي و کشتار مردم خارج از چارچوب عدالت و نيز جنايت‌هاي غير انساني محدوديت قانوني ندارد».

همچنين دو طرف توافق کرده اند: «دور گذار از زمان امضاي سند نبايد بيش از ۳۹ ماه باشد؛ ۶ ماه نخست اين دوره به تحقق صلح در سرتاسر کشور از جمله «دارفور» در غرب، «کردوان» در جنوب و «نيل آبي» در جنوب شرق اختصاص دارد». در اين بيانيه همچنين بر قوانين محدود کننده آزادي‌ها، محاکمه عوامل رژيم سابق و نيز حل بحران‌هاي اقتصادي و تدوين برنامه اصلاح دستگاه‌هاي دولتي و برگزاري يک کنفرانس قانون اساسي تأکيد شده است.

بر اساس توافق شوراي نظامي و ائتلاف آزادي و تغيير، امروز يکشنبه زمان تعيين شوراي حاکميت و انحلال شوراي نظامي انتقالي است. طبق سند امضاء شده ميان طرف هاي مذاکرات، شوراي حاکميت ۱۱ عضو خواهد داشت که ۵ نفر از آنها از ائتلاف آزادي و تغيير و ۵ نفر از آنها نيز از اعضاي شوراي نظامي خواهند بود. براساس توافق، ائتلاف آزادي و تغيير نخست وزير را به عنوان يازدهمين عضو شوراي حاکميت تعيين خواهد کرد. شوراي نظامي نيز وزيران دفاع و کشور را تعيين خواهد کرد.

توافق مذکور در حالي حاصل شد که رهبران ائتلاف آزادي و تغيير روز پنجشنبه گذشته اعلام کردند که در خصوص تعيين «عبدالله حمدوک» کارشناس اقتصادي و مسئول سابق سازمان ملل به عنوان نخست وزير به توافق رسيده اند. در هر صورت، روز دوشنبه هفته جاري يعني فردا نيز زمان سوگند اعضاي شوراي حاکميت در برابر رئيس دستگاه قضايي سودان تعيين شده است.

اما آنچه که پيش از اين حاصل شدن توافق مذکور را در هاله اي از ابهام قرار داده بود، پافشاري شوراي نظامي بر بقا در عرصه قدرت بود. شوراي نظامي سودان عليرغم برگزاري سلسله نشست هاي متعدد با مخالفان و شنيدن خواسته هاي آنها، حاضر نبود از قدرت کناره گيري کند. اين شورا همچنين تمايل خود براي بقاء در قدرت حتي پس از تشکيل دولت انتقالي را اعلام کرده بود؛ مسأله اي که به هيچ وجه به مذاق معترضان خوش نيامد.

اما در هر صورت، امضاي سند قانون اساسي ميان شوراي نظامي سودان و ائتلاف آزادي و تغيير بارقه اميدي را در ميان مخالفان سوداني و معترضان به وجود آورد و آنها هم اکنون به برقراري صلح و امنيت در کشور خود چشم دوخته اند و منتظر محقق شدن مطالباتشان از سوي حاکميت مدني هستند؛ مطالباتي که موجب شد تا دهها تَن از معترضان جان خود را به خاطر آن از دست بدهند و صدها تَن ديگر توسط نيروهاي نظامي به شدت زخمي شوند.

عبدالفتاح البرهان رئيس شوراي انتقالي، امضاي سند قانون اساسي و اعلاميه سياسي مرحله گذار را دستيابي انقلاب سودان با اهداف خود و با تلاش ملت توصيف کرد و از آنچه نقش نيروهاي مسلح در حمايت از خواسته هاي ملت و پاسداري از آن خواند، تمجيد کرد.  امضاي اين سند توافق حتي واکنش ايالات متحده آمريکا را نيز به دنبال داشت. در همين ارتباط، مشاور امنيت ملي کاخ سفيد در پيامي توئيتري از امضاي سند قانون اساسي سودان استقبال کرد.

 وي در اين پيام مدعي شد: امروز قدم مهمي در خارطوم برداشته شد. از همه طرفين دخيل مي‎خواهيم به ايجاد دولت تکنوکرات، روند انتقال به انتخابات دموکراتيک و مشارکت زنان در روند صلح ادامه دهند. مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا نيز در پيامي توئيتري اين رويداد را تبريک گفت و مدعي شد واشنگتن به تداوم حمايت از خواست مردم سودان مبني بر برخورداري از دولتي که از حق همه شهروندان اين کشور محافظت کرده و به تحقق انتخابات آزاد و عادلانه ختم شود، ادامه مي‎دهد.

دفتر سخنگوي کميسيون اتحاديه اروپا نيز با انتشار بيانيه‌اي نسبت به امضاي «اعلاميه قانون اساسي» ميان شوراي نظامي انتقالي و ائتلاف نيروهاي «آزادي و تغيير» ابراز خرسندي و آن را فرصتي بي بديل براي تحقق آرزوي برقراري صلح و رفاه براي مردم سودان اعلام کرد.

اتحاديه اروپا در اين بيانيه تأکيد کرد: اين موفقيت فرصتي مناسب براي اطمينان از آغاز يک دوره انتقالي به رهبري غيرنظاميان فراهم مي کند. اين اتحاديه همچنين امضاي اين توافقنامه را به عنوان لحظه اي تاريخي توصيف و از احساس مسئوليت طرفين و تلاش هاي ميانجيگري اتحاديه آفريقا و اتيوپي قدرداني کرده است.

آنچه که اکنون واضح به نظر مي رسد اين است که با امضاي سند قانون اساسي سودان، تحولات سياسي اين کشور وارد مرحله جديدي شده است؛ مرحله اي که بارقه اميدي را در معترضان سوداني ايجاد کرده و آنها را نسبت به برآورده شدن مطالباتشان اميدوار کرده است. حال بايد ديد که آيا شوراي نظامي به تعهدات خود در چارچوب سند قانون اساسي عمل خواهد کرد؟

تعداد بازديد:109 آخرين تغييرات:98/05/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر