یکشنبه 17 آذر 1398 - 11 ربيع الثاني 1441 - 8 دسامبر 2019
صفحه اصلي/خانواده

زمان پیگیری مشکلات اصلی بانوان از سوی فراکسیون زنان کی می‌رسد؟

زمان پيگيري مشکلات اصلي بانوان از سوي فراکسيون زنان کي مي‌رسد؟

با وجود تلاش‌هاي فراکسيون زنان مجلس براي بهبود وضعيت زنان اما برخي قوانين اين حوزه سال‌هاست که اجرا نمي‌شود و تلاشي از سوي اعضاي اين فراکسيون براي پيگيري اين موضوعات نيز ديده نمي‌شود.
از خرداد ماه سال ۹۵ و همزمان با آغاز به کار مجلس دهم، فراکسيون زنان مجلس نيز با ۱۷ تن از نمايندگان زن منتخب مردم فعاليت خود را آغاز کرد. در طول ۳ سال گذشته نيز اعضاي اين فراکسيون موضوعات مختلفي را در حوزه زنان و دختران مطرح و پيگيري کردند.
موضوعاتي که برخي از آن ها به نتيجه نهايي رسيد و موجب بهبود حال و روز وضعيت زنان شد و برخي نيز چندان به نفع اين قشر نبود و با به همراه داشتن مخالفان فراوان، با درهاي بسته مجلس روبرو شد.

اما در ميان تمامي طرح ها و لوايح فراکسيون زنان، برخي موضوعات نيز هرچند با جنجال هاي فراوان پيش رفت و به عنوان برگ برنده عملکرد اعضاي فراکسيون به شمار مي رود اما با گذشت چندين سال از تصويب آن ها در مجلس، شاهد روي زمين ماندن و عدم اجرا شدن آن ها هستيم.
طرح هايي که با معلق ماندن عملا دردي از جامعه زنان دوا نکرده و همچنان شهروندان را منتظر تلاش فراکسيون زنان براي اجرايي شدن آن ها کرده است.
مصوبات مجلس و فراکسيون زنان که سال ها است خاک مي خورد
قانون «افزايش زمان مرخصي زايمان زنان شاغل» نيز يکي از همان دستاوردهاي فراکسيون زنان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است که با وجود گذشت قريب به ۶ سال از تصويب آن در دولت و مجلس، ابلاغيه آن همچنان بر روي ميز بسياري از ادارات دولتي و خصوصي خاک مي خورد و به طور کامل اجرا نمي شود.
خرداد ماه سال ۹۲ بود که با اصلاح قانون جمعيتي کشور، افزايش مرخصي زايمان زنان شاغل در دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي مجاز دانسته و تصويب شد. موضوعي که از يک سو با هدف تشويق زوجين به فرزندآوري و کمک به افزايش جمعيت کشور و از سوي ديگر به منظور تسهيل حال مادران و زنان انجام شد.
بر اساس اين قانون مرخصي زايمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه افزايش يافت و دو هفته مرخصي تشويقي براي پدران نيز در نظر گرفته شد. مرخصي ۹ ماهه زنان شاغل نيز همراه با حقوق و دستمزد بود و کارفرما حق اخراج زن را پس از بازگشت از مرخصي نداشت. همچنين قرار بود منبع مالي پرداخت حقوق زنان شاغل در بخش خصوصي در اين ايام، سازمان تامين اجتماعي باشد.
وقت فراکسيون زنان صرف قوانين غير قابل اجرا شد
هرچند که در زمان تصويب اين قانون مخالفان متعددي نسبت به آن اعتراض کرده و آن را به ضرر زنان خواندند اما در نهايت و با تلاش اعضاي فراکسيون اين قانون تصويب شد.
بسياري از منتقدين به قانون مذکور معتقد بودند که کارفرمايان بخش خصوصي با مرخصي ۹ ماهه زنان موافقت نخواهند کرد و اين امر موجب اخراج و از دست رفتن مشاغل بانوان خواهد شد. نقدي که مورد توجه کارشناسان و موافقان اين قانون قرار نگرفت و حال با گذشت ۶ سال از تصويب اين ماده قانوني، در حال نشان دادن نقاط ضعف خود است.
 به طوري که در حال حاضر بخش اعظمي از دستگاه هاي وابسته به بخش خصوصي زير بار مرخصي ۹ ماهه زنان نرفته و با اعطا ۶ ماه مرخصي، اين قانون را اجرا نمي کنند. از سوي ديگر برخي زنان نيز پس از سپري کردن مرخصي ۹ ماهه خود و بازگشت به کار، با برگه اخراج و جايگزين شدن نيرويي جديد به جاي خود، مواجه مي شوند و اين دقيقا نقطه اي است که منتقدين به اين قانون آن را به ضرر زنان مي دانستند.
اما اين تنها خلا قانون افزايش مرخصي زايمان نبود و حتي در زمان تصويب آن و در نظر گرفتن سازمان تامين اجتماعي به عنوان حامي مالي اين مصوبه، مسئولين اين سازمان اعلام کردند که تامين اجتماعي توانايي حمايت مالي از اين قانون و اجراي آن را ندارد. ماه گذشته نيز عمران نعيمي مديرکل امور حقوقي سازمان تأمين اجتماعي بار ديگر اعلام کرد: دولت بار مالي افزايش مرخصي زايمان را تامين نکرده است به همين منظور سازمان تامين اجتماعي قادر به اجراي اين قانون نيست.
سياوشي: دليل عدم اجراي قوانين مجلس، نبود نظر کارشناسي در تصويب قوانين است
به دنبال اين موضوع طيبه سياوشي عضو فراکسيون زنان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عدم اجراي قانون افزايش مرخصي زايمان زنان گفت: متاسفانه با گذشت چندين سال از تصويب شدن اين قانون، شاهد اجرايي نشدن آن در کشور هستيم. دليل عدم اجراي آن نيز در نظر نگرفتن منبع مالي پايدار براي آن است. هرچند که حتي در زمان تصويب افزايش زمان مرخصي زايمان،  سازمان تامين اجتماعي اعلام کرد که توانايي عملي کردن آن را ندارد اما علي‌رغم اين آگاهي نسبت به نبود منبع مالي براي اين موضوع، افزايش مرخصي زايمان تصويب شد.
سياوشي در پاسخ به اين سوال که چرا اعضاي فراکسيون زنان بر تصويب قانوني که نسبت به عدم امکان اجرايي شدن آن آگاهي داشتند، اصرار کرده و کشور را درگير آن کردند، اظهار داشت: دليل مصوب شدن اين قانون و ديگر قوانين کشور که اجرا نمي شوند، نبود پشتوانه کارشناسي و مالي براي آن ها است. متاسفانه برخي قوانين بدون کارشناسي و در نظر گرفتن تمامي جوانب، در مجلس تصويب مي شوند و نتيجه نيز عملي نشدن آن ها است.
وي تصريح کرد: در زمان تصويب اين قانون، برخي مخالفان معتقد بودند که ۹ ماه مرخصي زايمان براي زنان به عنوان يک گزينه منفي در زمينه اشتغال محسوب و موجب مخالفت کارفرما مي شود در نتيجه به ضرر زنان است. فراکسيون زنان و موافقان اين قانون نيز به منظور کمک به بحث فرزندآوري براي محقق شدن اين قانون تلاش کردند. طي جلسات متعدد با سازمان تامين اجتماعي تلاش شد تا بودجه افزايش مرخصي زايمان را در قانون بودجه لحاظ کنيم اما تاکنون موفق به تامين منبع مالي نشده ايم.
عضو فراکسيون زنان مجلس در پاسخ به اين سوال که با توجه به اهميت اجراي قانون مذکور، چرا تلاش موثري از سوي فراکسيون زنان براي عملي شدن آن نمي شود، تصريح کرد: براي عملياتي شدن اين قانون، فراکسيون زنان يا بايد به دنبال يک منبع مالي پايدار باشد يا در صورت عدم يافتن منبع مالي، نسبت به اصلاح قانون مذکور اقدام کند. در صورتي که تا مدتي ديگر قادر به تامين منبع مالي نشويم نسبت به اصلاح اين موضوع اقدام خواهيم کرد.
نماينده ادوار مجلس: فراکسيون زنان به مسائل حاشيه اي پرداخته است
در همين خصوص زهره الهيان نماينده ادوار مجلس درباره عملکرد فراکسيون زنان مجلس دهم گفت: در فراکسيون زنان اين دوره از مجلس، بيش از خدمت به جامعه زنان و شناسايي اولويت هاي آن ها، به حاشيه سازي و جنجال رسانه اي پرداخته شده است. به طوري که موضوعات دسته چندم حوزه زنان به اولويت اين فراکسيون تبديل شده است.
وي افزود: متاسفانه در اين دوره به موضوعاتي ازجمله سلامت، امنيت، اشتغال و معيشت زنان که نياز اصلي جامعه بانوان بود کم تر پرداخته شد اما درباره مسائل درجه چندم ديگر جنجال هاي زيادي ايجاد شد.
الهيان به عدم اجراي بيمه زنان سرپرست خانوار و افزايش مرخصي زايمان زنان اشاره کرد و اظهار داشت: اين دو موضوع از مسائل بسيار مهم بانوان است؛ فراکسيون زنان براي به تصويب رساندن اين موارد در سال هاي ابتدايي دوره دهم مجلس تلاش زيادي کرد اما حال شاهد عدم اجراي کامل آن ها هستيم و اين در حالي است که تلاشي از سوي اعضاي فراکسيون زنان براي پيگيري اجراي اين موارد ديده نمي شود و بيش تر به مسائل حاشيه اي پرداخته مي شود.
وي تصريح کرد: يکي از وظايف ذاتي مجلس، وظايف نظارتي است و در حال حاضر اعضاي فراکسيون زنان بايد پيگير عدم اجراي قانون افزايش مرخصي زنان در دولت و مجلس شوند.
نماينده دوره هشتم مجلس با بيان اينکه يک جريان فردگرا سياسي در مجلس به دنبال حاشيه سازي و استفاده ابزاري از حوزه زنان است، بيان کرد: ورود زنان به ورزشگاه موضوع اصلي نيست و اين وظيفه دولت است تا در يک فضاي آرام اين موضوع را پيگيري و نظر مراجع را جويا شود تا از جنجال سازي هاي رسانه اي جلوگيري شود.  
فراکسيون زنان اولويت هاي اصلي خود را مشخص کند
با وجود گذشت ۶ سال از تصويب قانون افزايش مرخصي زايمان زنان، مدت ها است که شاهد تلاشي از سوي فراکسيون زنان براي پيگيري اين موضوع نيستيم. حال با توجه به اهميت اجراي اين قانون براي زنان، انتظار مي رود تا نمايندگان مجلس و به ويژه اعضاي فراکسيون زنان، به جاي پرداختن به برخي حواشي، دغدغه هاي اصلي زنان را پيگيري کنند.
چراکه عدم توجه بانوان مجلس به عدم اجرايي شدن اين قانون و ديگر قوانين حوزه زنان و توجه بيش تر از مسائل حاشيه اي اين حوزه، اين ابهام را ايجاد مي کند که اولويت اصلي فراکسيون زنان چيست و زمان رسيدگي به مشکلات اصلي بانوان چه زماني خواهد بود.



 
تعداد بازديد:194 آخرين تغييرات:98/07/04
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر