شنبه 16 آذر 1398 - 10 ربيع الثاني 1441 - 7 دسامبر 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

محل اختلافات در تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور باقی ماند

محل اختلافات در تاثير سوابق تحصيلي در کنکور باقي ماند

با تصويب اعمال تاثير ۳۰ درصد تاثير مثبت سوابق تحصيلي در کنکور ۹۹، وضعيت قانون سنجش و پذيرش نسبت به سال ۹۸ تغييري نکرده است و محل اختلاف آموزش و پرورش و سازمان سنجش بر قوت خود باقي است.
خسرو ساکي رئيس مرکز سنجش آموزش و پرورش در خصوص آخرين وضعيت تاثير سوابق ‏تحصيلي در کنکور سال ۹۹ به مهر گفت: همچنان در شوراي سنجش و پذيرش همان تاثير ۳۰ درصدي مثبت سوابق تحصيلي لحاظ شده ‏است.‏

وي ادامه داد: آموزش و پرورش نظرش بر اعمال تاثير قطعي سوابق تحصيلي است اما در نهايت جمع بندي به سمت اين تاثير ‏‏۳۰ درصدي مثبت رفت و در اين شرايط که تصميم گرفته شده است، سخن گفتن درباره دلايل مخالفت شايد کار پرفايده اي نباشد.‏
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا دلايل مخالفان تاثير قطعي سوابق تحصيلي در کنکور دلايلي چون عدم استاندارد برگزار شدن ‏امتحانات نهايي و مواردي از اين دست بود بيان کرد: خبر دلايل آنها ماهيتي و آموزشي نبود و دلايل ديگري وجود داشت.
وي درباره اين دلايل توضيحات بيشتري ارائه نکرد اما با توضيحات خسرو ساکي بايد به اين نتيجه رسيد که همچنان در دوسويه آموزش و پرورش و سازمان سنجش که يکي خروجي ‏اش به کنکور مي انجامد و ديگري ورودي هايش را از کنکور برمي دارد، زور طرف دوم بيشتر است و البته دلايل خود را براي ‏کنار نيامدن با دلايل آموزش و پرورشي ها دارد که معتقد هستند تنها اعمال تاثير قطعي سوابق تحصيلي در کنکور است که مي ‏تواند به مرور به حذف کنکور بيانجامد. ‏
کنکور سراسري سال ۹۹ در روزهاي ۱۲ و ۱۳ تيرماه برگزار مي شود و ثبت نام از داوطلبان در روزهاي ۱۶ تا ۲۴ بهمن ماه ‏‏۹۸ انجام مي گيرد و تقريبا اين اوصاف تغييري در وضعيت پذيرش در کنکور نسبت به سال گذشته صورت نگرفته است و بار ‏ديگر مانند سال ۹۸ و با مصوبه شوراي سنجش و آموزش که حذف تاثير قطعي و اعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلي در ‏کنکور بود، آنچه مدنظر آموزش و پرورش بود بار ديگر به تعويق افتاد. هر چند در هر صورت بارها اعلام شده است که ۸۵ ‏درصد کد رشته هاي دانشگاهي بر اساس سوابق تحصيلي پذيرش مي شود اما همچنان آنچه محل بحث در تمام اين سال ها بوده ‏است رقابتي است که در کنکور براي تصاحب صندلي هاي دانشگاه هاي برند در رشته هاي برند و در همان ۱۵ درصد باقيمانده ‏ظرفيت صورت مي گيرد. رقابتي که اگر نگوييم تمام دانش آموزان را وارد گردونه کنکور مي کند، که اکثر دانش آموزان را ‏وسوسه رفتن سر جلسه کنکور مي کند. در اين ۱۵ درصد باقيمانده ظرفيت کنکور تاثير مثبت سوابق تحصيلي عملا تاثير سوابق ‏تحصيلي محسوب نمي شود.هرچند نفس پيدايش قانون سنجش و پذيرش براي تغيير در فرايند کنکور در سال ۹۲ مصوب شد تا ‏تاثير کنکور را در جريان آموزشي کشور کمرنگ کند که يکي از آنها همان آزاد کردن کد رشته محل ها از کنکور بود که در طي ‏اين سال ها مشاهده مي کنيم در ميزان داوطلبان کنکور تغيير معناداري ايجاد نکرده است و دوم پذيرش دانشجو بر مبناي سوابق ‏تحصيلي يعني نمرات امتحان نهايي بود که بايد سال به سال اين تاثير در همان ۱۵ درصد ظرفيت باقيمانده رشد مي کرد که عملا ‏چنتين اتفاقي نيافتاده است.
براي کنکور سال ۹۸ قرار بود سهم سوابق تحصيلي قطعي شود اما يکبار اعلام شد سهم سوابق تحصيلي ۳۰ درصد ‏قطعي باشد، بعد اين عدد به ۲۰ درصد قطعي و ۱۰ درصد مثبت تغيير کرد تا در نهايت به ۳۰ درصد مثبت تبديل شد. ضمن آنکه ‏در قانون مصوبه سال ۹۲ گفته شده است که: سوابق تحصيلي نمرات دروس ۳ سال آخر دوره متوسطه که به صورت نهايي و ‏مطابق با استانداردهاي شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار مي شود لحاظ شود اما شايد محل اختلاف اصلي براي عدم تبديل ‏سوابق مثبت به قطعي يکي در همين نقطه باشد که شوراي سنجش و پذيرش عملا مي گويد استانداردهاي ما در برگزاري ‏امتحانات نهايي لحاظ نمي شود و اين نمرات قابليت ملاک قرار گرفتن براي ورود به دانشگاه به دلايل متعدد از جمله استاندارد ‏نبودن، امنيت نداشتن و... نمي تواند باشد.‏
در اصلاحيه قانون سنجش و پذيرش در سال ۹۵ نام تعدادي از دروس سه سال متوسطه و پيش دانشگاهي اعلام شد که مبناي ‏سوابق تحصيلي قرار بگيرد که با احتساب استقرار نظام جديد آموزشي و حذف پيش دانشگاهي مي شود همان سه سال متوسطه ‏دوم. ‏
عبدالرسول عمادي رئيس سابق مرکز سنجش آموزش و پرورش بارها در مصاحبه هاي خود در زمان حضورش در آموزش و ‏پرورش موضع آموزش و پرورش را اينگونه اعلام کرده بود که: روح قانون سنجش و پذيرش در اعمال تاثير قطعي سوابق ‏تحصيلي همخوان است نه تاثير مثبت. براي همين هم در هيچ کجاي قانون سنجش و پذيرش از تاثير مثبت حرفي زده نشده مگر ‏يک مورد در اصلاحيه اين قانون. ما تاثير مثبت را تاثير سوابق تحصيلي در کنکور نمي دانيم. تلاش ما همچنان اين است براي ‏سال هاي بعد تاثير قطعي در کنکور لحاظ شود. چرا که هم تعريف سوابق تحصيلي در قانون مشخص است و هم چگونگي اعمال ‏و افزايش تاثير آن مشخص شده است. در اين قانون هم مشکلي وجود ندارد اما از نظر ما برخي فشارهاي جانبي باعث مي شود ‏قانون اعمال نشود.‏
وي در همان روزها درباره برخي ايراداتي که به اعمال تاثير سوابق تحصيلي به صورت قطعي گرفته ‏مي شود از جمله استاندارد نبودن امتحانات نهايي گفته بود: آنهايي که ادعا دارند امتحانات نهايي استاندارد نيست بايد آن را ثابت ‏کنند. در تمام مراحل از طراحي سوال تا برگزاري و نمره دادن و فارغ التحصيلي فرايند استانداردي است. در تيرماه ۹۷ و مهر ‏‏۹۷ قانون تاثير قطعي سوابق تحصيلي راي آورد اما به دليل فشارها مصوبه تغيير کرد.‏
اما به نظر مي رسد ايرادات شوراي سنجش و پذيريش هماني است که از آغاز بود. اعتماد نداشتن به رويه استاندارد برگزاري ‏امتحانات نهايي و پذيرش دانشجو بر اساس سوال هاي استاندارد خود؛ هر چند به صورت چند گزينه اي.‏
‏۲۹ مهر ماه همين امسال در ديدار صميمانه‌ وزير آموزش و پرورش با مديران حوزه ستادي که در سالن اجتماعات ساختمان شهيد ‏رجايي انجام شد، بهروز جعفري به نمايندگي از مرکز سنجش و پايش کيفيت آموزشي، پذيرش قطعي سوابق تحصيلي در آزمون ‏سراسري ورود به دانشگاه‌ها راازجمله درخواست‌هاي سازمان سنجش و پايش کيفيت آموزشي اعلام کرد.‏ اما در همان سال ۹۷ که در نهايت مبناي ۳۰ درصد تاثير مثبت باقي ماند آموزش و پرورش تلاش هاي بسياري براي تاثير قطعي ‏گرفتن سهم سوابق از اين شورا کرد اما در مرداد ،۹۷ و پس از تصميم براي تاثير ۳۰ درصد قطعي تاثير سوابق تحصيلي در ‏کنکور ۱۷۰نماينده به وزير علوم نامه اي نوشتند و درباره بازنگري در محاسبه نمره معدل در کنکور تاکيد کردند و خواستار ‏بررسي مجدد و بازنگري اين موضوع شدند.‏
اما در مجموع حرف مخالفان اعمال تاثير قطعي سوابق تحصيلي همان چيزي است که وقتي رتبه هاي برتر کنکور اعلام شد نيز ‏اثرش مشهود بود. اينکه سطح مدارس دولتي پايين است و عدالت آموزشي با اعمال تاثير قطعي سوابق تحصيلي زير سوال مي ‏رود چرا که نمي توان با اين کار عدالت را بر اساس نمره سوابق تحصيلي ميان دانش‌آموزان مناطق محروم که در شايد حتي ‏روزها بگذرد و معلم نداشته باشند با مدارس سمپاد و شاهد  که از اول شهريور کلاس برايشان گذاشته مي شود، مقايسه کرد؛ اما ‏موضوع اين است که در شرايط فعلي نيز همچنان با کنکور اين عدالت برقرار نمي شود و دسترسي به مواد کمک آموزشي و ‏آمادگي براي کنکور به همان ميزان از ميان اين گروه هاي دانش آموزي از عدالت به دور است؛ پس بايد اول بايد دنبال عدالت ‏آموزشي فارغ از مصوبه ها باشيم.‏



 
تعداد بازديد:35 آخرين تغييرات:98/09/07
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر