جمعه 2 اسفند 1398 - 27 جمادي الثاني 1441 - 21 فوريه 2020
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

نرخ مالیات طلا و کالاهای نفتی مشخص شد

نرخ ماليات طلا و کالاهاي نفتي مشخص شد

نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي نرخ ماليات و عوارض کالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، نوشابه و ساير کالاهاي آسيب‌رسان به سلامت را تعيين کردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز با ۱۵۸ رأي موافق، ۱۸ رأي مخالف و ۲ رأي ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماينده حاضر در جلسه ماده ۲۸ لايحه ماليات بر ارزش افزوده را به تصويب رساندند.

بر اساس اين مصوبه، نرخ ماليات و عوارض کالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، نوشابه و ساير کالاهاي آسيب‌رسان به سلامت به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف- کالاهاي نفتي
۱- انواع بنزين و سوخت هواپيما سي‌درصد (۳۰%)؛
۲- نفت گاز، نفت سفيد، نفت کوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزده درصد (۱۵%).
تبصره ۱
نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي خام که توسط وزارت نفت (شرکت ملي نفت ايران) به پالايشگاه‌ها فروخته مي‌شود، مشمول ماليات نمي‌باشد. همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شرکتهاي تابعه)، در اين مرحله مشمول ماليات نيست و ماليات فروش کالاي مزبور در مراحل بعدي عرضه حسب مقررات مربوط مشمول مي‌شود.
تبصره ۲
مأخذ محاسبه ماليات فروش در خرده فروشي بنزين و نفت گاز توسط شرکت‌هاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قيمت خريد محصولات فوق از شرکتهاي پالايش (با احتساب ماليات موضوع بند «الف» اين ماده)، با قيمت عرضه آنها به مصرف کننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاه‌هاي عرضه بنزين و نفت گاز تلقي شده و با نرخ مذکور در ماده (۷) اين قانون مشمول ماليات مي‌گردد. ماليات پرداختي بابت خريد بنزين و نفت گاز به عنوان اعتبار مالياتي براي جايگاه داران منظور نمي‌شود.
تبصره ۳
ماليات پرداختي مؤديان بابت کالاهاي موضوع اين بند، در صورتي که به‌عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي به‌کار برده شود، به‌عنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل پذيرش مي‌باشد. همچنين ماليات پرداختي توسط واردکنندگان و توزيع کنندگان کالاهاي مزبور به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور مي‌گردد.
تبصره ۴
ماليات که شرکت ملي نفت ايران براي خريد نهاده‌هاي موردنياز جهت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت مي‌کند، قابل استرداد يا تهاتر نمي‌باشد. شرکت يادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي‌هاي فوق الذکر منظور نمايد. ساير ماليات‌ها که شرکت مزبور براي مصارفي غير از تملک دارائي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت مي‌کند، با رعايت مقررات، به عنوان اعتبار مالياتي آن شرکت منظور مي‌گردد. اعتبار يادشده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن شرکت يا ساير شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت مي‌باشد.
ب- طلا، جواهر و پلاتين
۱- اصل طلا، جواهر و پلاتين به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات مي‌باشد.
۲- اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهاي موضوع اين بند مشمول ماليات با نرخ نه درصد (۹%) مي‌باشد.
۳- پس از راه اندازي سامانه مؤديان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به اين بند مکلفند کليه عمليات خريد و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکيک در صورت حساب الکترونيکي الزامي است. در صورت کتمان و يا عدم ثبت تمام يا برخي از معاملات در سامانه مذکور مشمول جريمه اي معادل نه درصد (۹%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين است که غير قابل بخشودگي مي‌باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذکور در بند «ب» ماده (۳۹) اين قانون است.
۴- کليه واحدهاي فعال در زنجيره عرضه کالا و خدمات مربوط به اين بند مکلفند که حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون از پايانه فروشگاهي مورد تأييد سازمان استفاده کنند. در غير اين صورت اتحاديه‌هاي ذيربط و اتاق اصناف ايران موظفند پروانه فعاليت واحدهاي موضوع اين بند در کل زنجيره مربوط را که بدون استفاده از پايانه فروشگاهي اقدام به فروش کالا يا خدمت مي‌کنند، باطل نمايند. نيروي انتظامي موظف است از ادامه فعاليت واحدهاي فاقد پروانه جلوگيري نمايد.
پ- نوشابه‌هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير کالاهاي آسيب‌رسان به سلامت
نوشابه‌هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير کالاهاي آسيب‌رسان به سلامت (به استثناي کالاهاي موضوع بند ت اين ماده) توليد داخل مشمول ماليات با نرخ شانزده درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول ماليات با نرخ سي و شش درصد (۳۶%) مي‌باشند.
فهرست کالاهاي موضوع اين بند و واحدهاي توليدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي پيشنهاد و حداکثر يک ماه بعد از آن توسط کارگروهي مرکب از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و داراي تصويب مي‌شود.
تغييرات فهرست موردنظر تا انتهاي دي ماه هر سال (براي اجراء در سال بعد) به ترتيب فوق تصويب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي اجراء اعلام مي‌گردد. در صورت عدم تصويب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي پس از تأييد شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، ملاک عمل است.
گفتني است، بند «ت» اين ماده مربوط به نرخ ماليات انواع سيگار و محصولات دخاني است که نمايندگان در اين باره نتوانستند تصميم‌گيري کنند و اين بند جهت بررسي بيشتر به کميسيون اقتصادي ارجاع شد.



 
تعداد بازديد:75 آخرين تغييرات:98/10/30
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر