پنج شنبه 26 تير 1399 - 24 ذي القعده 1441 - 16 ژولاي 2020
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 




 








خروجي RSS

۷۷ درصد بازار مسکن در کنترل سوداگران/مالیات بر عایدی یک ضرورت است

۷۷ درصد بازار مسکن در کنترل سوداگران/ماليات بر عايدي يک ضرورت است

اگرچه لايحه ماليات بر عايدي مسکن در چند روز اخير به هيئت دولت رفته اما به نظر نمي رسد در مجلس دهم مطرح شود اين در حالي است که طبق بررسي‌ها ۷۷ درصد معاملات توسط سرمايه‌گذاران انجام مي‌شود.
ماليات بر عايدي سرمايه در بخش مسکن اگرچه دو سال قبل در ابتداي مطرح شدن و حمايت کارشناسان از اين ماليات و تاکيد بر لزوم وضع هرچه سريع‌تر اين پايه مالياتي جديد، با مخالفت فعالان اين صنف مواجه بود اما تبيين ابعاد اين ماليات و اثر مثبت آن بر مهار سوداگري موجب شده اخيراً فعالان بازار مسکن نيز به جمع حاميان اين ماليات ملحق شوند.

اين طرح از سال ۱۳۹۳ در مجلس نهم مطرح شد اما پس از دو بار تصويب در کميسيون اقتصادي مجلس، بنا به گفته برخي نمايندگان، به دليل نامه نگاري‌هاي وزير وقت و مستعفي راه و شهرسازي، با دستور رئيس مجلس از دستور کار صحن علني خارج شد.
اين درحالي است که بسياري از کارشناسان اقتصادي تصويب و اجراي اين پايه مالياتي را سبب ثبات و حتي کاهش قيمت مسکن، افزايش معاملات و از همه مهمتر خروج سفته باران و دلالان از بازار مسکن مي‌دانند که پيامد آن، تبديل شدن مسکن از کالاي سرمايه‌اي به کالاي مصرفي است.
هفته گذشته وزير اقتصاد از ارائه لايحه ماليات بر عايدي سرمايه ذيل لايحه اصلاح قانون جامع ماليات‌هاي مستقيم به هيئت دولت خبر داد که با توجه به مراحل متعدد بررسي آن در کميسيون اقتصاد دولت، صحن هيئت دولت، ارسال به مجلس، اعلام وصول آن، ارسال به کميسيون اقتصادي مجلس و سپس طرح در صحن علني آن، به نظر مي‌رسد بيش از يک سال زمان تا تصويب آن در انتظار لايحه ماليات بر عايدي مسکن باشد.
در همين خصوص مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران در تشريح ابعاد مفيد کاهش سود فعاليت‌هاي غيرمولد به خبرنگار مهر گفت: طرح ماليات بر عايدي سرمايه، بازارمسکن را در مسير سالم‌تري قرار مي‌دهد؛ به طوري که خريداران، فروشندگان و واسطه‌ها از آن منتفع مي‌شوند.
خسروي افزود: گراني باعث رکود مسکن مي‌شود؛ در حالي که اين نوع ماليات به کاهش قيمت و رونق معاملات مي‌انجامد.
۷۷ درصد معاملات از نوع سوداگرانه است
رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران با بيان اين‌که ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ايران را تقاضاي سرمايه‌اي تشکيل مي‌دهد اظهار داشت: در چنين شرايطي قيمت‌ها دائماً بالا مي‌رود و اقشار متوسط و پايين روز به روز از مسکن مناسب دورتر مي‌شوند. از سوي ديگر پرش‌هاي قيمتي در بخش مسکن، کاهش معاملات را در پي دارد و با توجه به پيشران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور تحت تأثير قرار مي‌گيرد.
به گفته خسروي، کشورهاي جهان براي کنترل تقاضاي سوداگرانه در بازار املاک از ابزار ماليات بر عايدي سرمايه استفاده مي‌کنند و اين پايه مالياتي در ۱۸۰ کشور جهان اجرا مي‌شود. آمريکا، انگليس، کانادا، برزيل، چين، فرانسه، روسيه، اسپانيا، ژاپن، ايتاليا، ترکيه، بوتسوانا، قطر، ليبي و … از جمله کشورهاي توسعه‌يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته‌اي هستند که اين ماليات را مورد استفاده قرار مي‌دهند. در انگلستان يکي از دلايل اصلي استفاده از ماليات بر عايدي سرمايه، رشد سريع ارزش ملک پس از جنگ جهاني دوم بود. در آن مقطع سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار مي‌کردند تا از عايدي سرمايه استفاده کنند.
وي تصريح کرد: ماليات بر عايدي سرمايه بر ارزش دارايي وضع نمي‌شود بلکه بر افزايش ارزش دارايي يا همان عايدي دارايي وضع مي‌شود. به طور مثال اگر فردي ملکي را در سال جاري به قيمت ۱۰۰ ميليون تومان خريداري کند و در سال بعد به قيمت ۱۵۰ ميليون تومان بفروشد، درصدي از ۵۰ ميليون تومان افزايش ارزش دارايي، مشمول پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه خواهد بود. هم‌چنين در طرح پيشنهادي کميته اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلامي، انتقال بين نزديکان نسبي طبقه اول خانواده شامل والدين و فرزندان و همسر دائم، معاف از ماليات در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر براي تشويق به عرضه مسکن و ساخت، ضروري است اولين انتقال واحدهاي مسکوني نوساز از پرداخت ماليات بر عايدي املاک معاف شوند.
طي دوره ۲۳ ساله رشد قيمت مسکن ۱.۴ برابر تورم بوده است
رئيس کميسيون تخصصي مشاوران املاک اتاق اصناف کشور خاطرنشان کرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد معمولاً صاحبان املاک براي بهره‌مندي از معافيت‌هاي بيشتر مالياتي و افزايش قيمت، فروش واحد خود را به تأخير انداخته‌اند که توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهاي زمين ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است؛ در حالي که طي اين مدت شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي ۶۷ برابر شده، يعني بهاي زمين ۲ برابر و مسکن ۱.۴ برابر و اجاره بها ۱.۷ برابر سطح عمومي قيمت‌ها افزايش پيدا کرده است. اگر بخشي از سود ناشي از خريد و فروش سفته‌بازانه مسکن به عنوان ماليات اخذ شود قطعاً اين نوع معاملات کاهش مي‌يابد و معاملات مصرفي جاي آن را مي‌گيرد. در اين خصوص بايد تفاوت نرخ ماليات در اثر نگهداري دارايي‌ها در کوتاه مدت و بلندمدت از بين برود.
خسروي با بيان اين‌که طي دهه‌هاي اخير مرتباً شاهد افزايش قيمت مسکن بوده‌ايم، گفت: ارزش ۴.۷ ميليون مسکن مازاد در ايران به عدد افسانه‌اي ۱,۹۰۰ تريليون تومان رسيده است. يعني از يک طرف دارايي‌ها در بخش ملک، منجمد شده و از طرف ديگر فشار تقاضاي مصرفي براي خريد و اجاره افزايش پيدا کرده است. طبق آمار، قيمت خانه در تهران از سال ۱۳۷۲ تا کنون ۲۶۵ برابر شده و تعداد مستأجران از سال ۱۳۷۵ تا کنون دو برابر شده است. بنابراين لازم است به منظور تعادل‌بخشي به بازار مسکن از مالکان اين واحدهاي مسکوني ماليات اخذ شود.
مشاوران املاک، خواهان ارزان شدن مسکن هستند
خسروي درباره آخرين وضعيت طرح ماليات بر عايدي سرمايه اظهار کرد: اين طرح در کميسيون اقتصادي مجلس بررسي و در آبان ماه ۱۳۹۷ با کليات آن موافقت شد اما در جريان بررسي جزئيات، طرح مذکور به دليل وعده دولت جهت ارائه لايحه‌اي جامع در آينده‌ي نزديک، متوقف شد اين لايحه پس از مدتها از سوي وزارت اقتصاد نهايي و به هيئتي دولت تقديم شد. طرح مذکور نيز کماکان در کميسيون اقتصادي مجلس معطل مانده است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک ادامه داد: البته وزارت راه و شهرسازي ضمن موافقت با تصويب و اجراي چنين پايه مالياتي، پيش‌نياز ارائه لايحه به مجلس را راه‌اندازي سامانه املاک و اسکان دانسته است. مهندس اسلامي، وزير راه و شهرسازي قول داده تا پايان سال ۱۳۹۸ اين سامانه رونمايي شود.
وي با بيان اين‌که مشاوران املاک به هيچ عنوان عامل گراني در بازار مسکن نيستند، تصريح کرد: اگر قيمت‌ها بالا برود معاملات پايين مي‌آيد و طبيعتاً هيچ مشاوري از گراني دفاع نمي‌کند. به همين لحاظ بنده به عنوان نماينده رئيس اتاق اصناف ايران در کميسيون تخصصي مشاوران املاک کشور به نمايندگي از ۱۲۰ هزار عضو اتحاديه املاک در ايران از هر طرحي که به رونق اقتصاد کشور کمک کند از جمله طرح ماليات بر عايدي املاک حمايت مي‌کنم.



 
تعداد بازديد:232 آخرين تغييرات:98/11/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر