سه شنبه 13 خرداد 1399 - 10 شوال 1441 - 2 ژوئن 2020
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 




 








خروجي RSS

هر ماه تعطیلی کسب‌وکارها، ۲ درصد کاهش GDP

هر ماه تعطيلي کسب‌وکارها، ۲ درصد کاهش GDP

سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي اعلام کرده است که هر ماه تعطيلي کسب‌وکارها، ۲ درصد کاهش در رشد توليد ناخالص داخلي سالانه اقتصادهاي بزرگ را به همراه دارد.
شيوع ويروس کرونا بسياري از کسب و کارها در دنيا را به تعطيلي کشانده است. در ايران نيز، وضعيت به همين ترتيب است و تنها واحدهاي توليدي که در عرصه توليدات حساسي همچون مواد غذايي، شوينده و بهداشتي فعاليت مي‌کنند، مشغول به کار هستند. از روز شنبه هفته جاري (۲۳ فروردين) دولت اعلام کرده است که برخي از واحدهاي صنفي کم‌ريسک با رعايت ضوابط و پروتکل‌هاي بهداشتي مجدد بازگشايي شده و به عرصه فعاليت برگردند.

آنگونه که دولت اعلام کرده، هنوز ۵۰ کسب و کار اجازه فعاليت ندارند و بنابراين بايد زمان بگذرد و شيوع ويروس کرونا متوقف شده يا کاملاً کنترل شود، سپس آنها به صورت پلکاني به عرصه کار و فعاليت برگردند. اما در دنيا، نيز شرايط متفاوت‌تر از ايران نيست و بسياري از کشورها، محدوديت‌هاي جدي را در اين عرصه اعمال کرده‌اند.
حال بر اساس جديدترين تخمين‌هاي سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي، تعطيلي کسب و کارها به‌طور مستقيم، بخش‌هايي مشتمل بر يک‌سوم از توليد ناخالص داخلي اقتصادهاي بزرگ را متأثر ساخته است. از سوي ديگر، هر ماه تعطيلي کسب و کارها، زياني معادل ۲ واحد درصد کاهش در رشد توليد ناخالص داخلي سالانه اقتصادهاي بزرگ را به همراه دارد.
در اين گزارش تأکيد شده که بخش گردشگري به‌تنهايي، ۷۰ درصد کاهش فعاليت را تجربه کرده است. سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي (OECD) در اين گزارش که از سوي معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران منتشر شده است، به بررسي اثرات اقتصادي ويروس کرونا بر چشم‌انداز اقتصادي جهان پرداخته است.
اين سازمان، ضمن بررسي اثرات اقتصادي ويروس کرونا بر چشم‌انداز اقتصادي جهان، توصيه‌هاي چهارگانه‌اي را در راستاي مقابله با شوک‌هاي اقتصادي ناشي از ويروس کرونا و احياي اقتصادهاي جهان داشته است که دولت‌ها، بانک‌هاي مرکزي و سران اقتصادي کشورها را راهنمايي مي‌کند تا ضمن افزايش مشارکت و همکاري‌هاي بين‌المللي، بتوانند سياست‌هايي را در سطح ملي براي حمايت از مردم، بنگاه‌ها، و حفاظت بيشتر در حوزه بهداشت و درمان به انجام رسانند.
همچنين در بخشي از اين گزارش آمده است، «با توجه به پيشنهادهاي جديد سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي، اقدامات بازدارنده سخت‌گيرانه‌اي که براي کند کردن گسترش ويروس کرونا (Covid-۱۹) موردنياز است، به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي توليد ناخالص داخلي اقتصادهاي بزرگ را در کوتاه‌مدت کاهش خواهد داد.»
در گزارش اين سازمان بابيان اينکه تأثير تعطيلي مشاغل بر کاهش توليد اقتصادهاي پيشرفته و اقتصادهاي بزرگ نوظهور ۱۵ درصد يا بيشتر و در اقتصادهاي متوسط تا ۲۵ درصد است، بر ضرورت اقدام سريع دولت‌ها به‌منظور حفظ جان مردم و همچنين احياي بخش خصوصي تأکيد شده است.
در ادامه، سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي به‌منظور تأمين منابع لازم براي مقابله با فوريت‌هاي بهداشت عمومي در راستاي مقابله با شوک‌هاي اقتصادي ناشي از شيوع ويروس کرونا، توصيه‌هاي اقتصادي را به دولت کشورهاي مختلف ارائه داده است که چهار مورد زير را شامل مي‌شود:
پيشنهاد اول اين سازمان آن است که دولت‌ها بايد به‌منظور پاسخگويي به چالش‌هاي بهداشت و درمان، همکاري‌هاي بين‌المللي خود را افزايش دهند.
همچنين بايد اطمينان حاصل شود که واکسن‌ها و داروهاي مقابله با اين بيماري، پس از تهيه و توليد، در سريع‌ترين زمان ممکن به دست افراد خواهد رسيد. در اين راستا، نهادهاي تنظيم‌گر بايد نسبت به حذف موانع تنظيمي در ارتباط با واکسن و درمان کرونا اقدام کنند.
سومين پيشنهاد آن است که دولت‌ها بايد سياست‌هاي مشترک را جانشين روش‌هاي ناهماهنگ کنند. از سوي ديگر، تأمين مالي سپرهاي محافظتي فوري براي مقابله با اثرات منفي اين ويروس و تسريع احياي اقتصادي از سوي دولت‌ها ضروري است. اين اقدامات محافظتي بايد بخش‌هاي «بهداشت و درمان»، «مردم» و «بنگاه‌ها» را شامل شود.
در اين ميان با وجود آنکه بانک‌هاي مرکزي تاکنون اقدامات جسورانه‌اي براي حمايت از اقتصاد انجام داده‌اند، اما نظارت و تنظيم‌گري‌هاي مالي حوزه ديگري است که هماهنگي در آن مي‌تواند نتايج بهتري را رقم زند.
پيامدهاي اقتصادي ناشي از بحران COVID-۱۹، بازارهاي مالي، ترازنامه‌ها و درآمدهاي بانک‌ها را تحت شعاع قرار داده است. اتخاذ يک رويکرد هماهنگ در زمينه پايش، شناسايي آسيب‌ها و انجام اقدامات تنظيمي نتايج بسيار مثبتي را در قياس با برخوردهاي منقطع و متناقض به همراه خواهد داشت.
هر کاري بايد انجام شود تا اعتماد را به عرصه جهاني بازگردد. در حالي که نکته اصلي، کنترل شيوع ويروس است؛ اما اين تلاش‌ها کمک مي‌کند عواملي که حتي پيش از شيوع اين ويروس اعتماد را از صحنه جهاني سلب کرده بود از ميان برداشته شود که از جمله آن، حذف محدوديت‌هاي تجاري است.



 
تعداد بازديد:190 آخرين تغييرات:99/01/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر