سه شنبه 13 خرداد 1399 - 10 شوال 1441 - 2 ژوئن 2020
صفحه اصلي/خانواده


 
 


 










 


 




 








خروجي RSS

«عمل نکرده» های معاونت امور زنان و خانواده در کارنامه عمل

«عمل نکرده» هاي معاونت امور زنان و خانواده در کارنامه عمل

يک فعال حوزه زنان با انتقاد از اينکه هيچگونه محتوا و گزارش عملي از طرح ملي «گفتگوي خانواده» در دسترس نيست، گفت: وظايف اصلي معاونت زنان همچون پيگيري بيمه زنان خانه دار زمين مانده است.
توران ولي مراد، مدير شبکه ايران زنان با ارسال يادداشتي به تحليل و نقد عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در سال ۹۸ گزارشي داده است. متن اين يادداشت به شرح زير است:

فقدان «برنامه عمل»
«برنامه عمل» کلي گويي و مجموعه گفته‌ها و شعار نيست. «برنامه عمل» تعيين مي‌کند که در کدام محورها در چه نقطه‌اي هستيم و با چه
فرآيندي در چه مدت به کدام نقطه قرار است برسيم. برنامه عمل شاخص اصلي سنجش است تا عملکردها با آنها سنجيده شوند.
وقتي اين برنامه ارائه نشده عملکرد با چه سنجيد مي‌شود؟ برنامه اولويت‌ها را نشان مي‌دهد و سياست‌ها و راهبردها را به مسير عملياتي شدن هدايت مي‌کند. برنامه عمل معاونت امور زنان نامشخص است. به عبارت ديگر از اساس و از ابتدا ارائه نشده است.
به رشته تخصصي معاون برنامه ريزي زنان و خانواده در معاونت رئيس جمهور که نگاه مي‌کنيم به حشره شناسي و سابقه تحقيقاتي حشره کش‌ها مي رسيم و سابقه کاري در سازمان محيط زيست و توسعه پايدار. بديهي است که از اين سابقه تحصيلي و تحقيقي و کاري «برنامه عمل» زنان و خانواده که اسناد بالادستي و سياست‌هاي نظام را تبديل به برنامه کرده باشد ديده نشود.
نداشتن برنامه عمل يعني پوشش گذاشتن بر سر چه بايد انجام شودها که انجام نمي‌شود. نداشتن برنامه عمل يعني گم شدن حلقه اتصال اسناد بالادستي و سياست‌ها و راهبردها با آنچه اجرا مي‌شود. با اين همه مشکلات ريز و درشت زنان و خانواده‌ها و اين همه نياز در ابعاد مختلف نه اقدامي در راستاي رفع مشکلات و نه شاخصي براي سنجش خروجي کارنامه عمل معاونت امور زنان است. متوني با ذکر کليات و شعارهايي که سندي بر عملياتي شدن آنها نباشد اسمش «برنامه عمل» نمي‌شود.
«برنامه عمل» که نباشد نه شاخصي براي سنجش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري وجود دارد و نه توجهي به عملکردها و عمل نکرده هاي معاونت و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه مي‌شود. «برنامه عمل» که نباشد مي‌گويد «عدالت جنسيتي» ولي شاخص‌ها را مبتني بر «برابري جنسيتي» و منابع توسعه هزاره مي‌نويسد. به علاوه که نه سندي مي‌دهد و نه گزارشي و نه نظارتي وجود دارد.
سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد خانواده بايد در روند عملياتي شدن به برنامه عمل تبديل مي‌شده‌اند. بايد دولت و مجلس طبق آن برنامه عمل فعال مي شده‌اند که نشده‌اند. اين مهمترين نقيصه فعاليت‌هاي حوزه زنان و خانواده در اين سال‌ها بوده است از جمله سال ۹۸.
دولت برنامه عمل ارائه نداده، بنابراين بر اساس برنامه هم عمل نکرده است. نظارتي هم بر او نيست. اين خلاءها فضا را بر عملکرد بر اساس تعيين موضوعات و نظرات شخصي و جهت گيري جريان سياسي که امکانات زنان و خانواده را در اختيار دارد و بهره برداري از آن بر اساس جهت گيري همان جريان سياسي گذاشته است.
وظيفه قانوني مجلس نظارت بر عملکرد دولت است از اين رو که زنان مجلس و دولت از يک جريان سياسي هستند نه نهادي از معاونت امور زنان سوال مي‌کند و نه او گزارشي براي نهادي ارائه مي‌دهد. همين امر باعث شده که نه اطلاعي از عملکرد دولت باشد و نه نظارتي بر آن.
کارنامه معاونت و «ادعاهاي بي سند»
آنچه در گزارش عملکرد گفته شده ادعاهاي بي سند هستند. به عبارت ديگر اسناد و مستندات مربوط به آنچه ادعا شده در اختيار کارشناسان و صاحب نظران نيست. آنچه به اطلاع رسيده هرازگاهي در حد خبري کوتاه يا گفته‌هايي در حد مصاحبه بوده‌اند که درواقع گفته‌هايي بي سند هستند.
سايت اطلاع رساني معاونت قرار است به چه کار بيايد؟ نتيجه تحقيقاتي که آسيب‌ها و مشکلات زنان و خانواده‌ها را به تفکيک استان‌ها نشان مي‌دهد و آمارهايي که بايد براي تهيه لوايح و طرح‌ها به کار بيايند به اسم اطلس زنان با استفاده از سايت به اطلاع دنيا مي‌رساند ولي محتواي آنچه را انجام مي‌دهد و جامعه را به آن سو مي‌برد در دسترس نيست.
چرا محتواي طرح‌هايي که اجرا کرده و مي‌کنند و محتواي اسنادي که تهيه کرده‌اند به اطلاع صاحب نظران و ملت نمي‌رسد؟ تشکل‌هاي مردم نهادي که معاونت با آنها قرارداد بسته و امکانات ملت را در اختيار آنها قرار داده براي چه طرح‌هايي و با چه محتوايي فعال هستند؟ چگونه و توسط کدام دستگاه نظارت مي‌شوند؟
بودجه‌اي که در اين کارها به اين تشکل‌هاي داده شده چه مبلغ است؟ از تفاهم نامه تا آنچه اجرا مي‌شود چه محتوايي عملياتي شده‌اند و چرا در اختيار نيستند؟
از همه مهمتر حوزه بين الملل است که برنامه و کارنامه عملکرد معاونت در راستاي اسناد بالادستي و اهداف نظام اسلامي از عمل خالي است.
امکانات معاونت براي دو موضوع به کار گرفته مي‌شود ولي اطلاعاتي از محتواي اين دو در اختيار نيست. يکي شاخص‌هاي عدالت جنسيتي و ديگر طرحي که معاونت اسم آن را گذاشته طرح ملي گفتگوي خانواده. شاخص‌هاي عدالت جنسيتي عليرغم گفته‌هاي معاون محترم که در صحبت‌ها و گفته‌ها از اسناد بالادستي نظام مي‌گويد بر اساس منابع توسعه هزاره و برابري جنسيتي که گفته غرب است نوشته شده است.
محتواي طرح گفت وگوي خانواده در دسترس نيست
گفتگوي خانواده طرحي است که معاونت اجراي آن را به يک تشکل مدني سپرده است. به يک اشکال مختصر اشاره مي‌شود و بحث مبسوطش به فرصت ديگر سپرده مي‌شود. جايگاه معاونت ستادي است از اين رو نمي‌تواند خود تصدي گري اجرا داشته باشد. اجرا و نظارت از اجرا بايد به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها سپرده شوند. معاونت اجرا را به يک تشکل مردم نهاد سپرده و در عمل خود متصدي شده. از اين رو که ستاد توان و اجازه ورود به اجرا را ندارد در نظارت هم خلل وارد مي‌شود. معاونت چگونه و با چه امکاني نظارت مي‌کند که سياست‌ها و اهداف اسنادبالادستي در اجرا به عمل درآيند؟
همين که بگويند طرح ملي که طرح ملي نمي‌شود وقتي دستگاه‌ها به کار گرفته نشده و مسئوليت کار با آنها نباشد طرح ملي نيست. تنها يک تشکل است که دفاترش با استفاده از دفاتر امور زنان استان‌ها تقويت و فعال شده است. نظارت هم بايد توسط دستگاه‌هايي که مسئوليت کار به عهده آن‌هاست انجام شود که دستگاهي مسئوليت اجراي طرح را ندارد. هر چند در مصاحبه گفته شود که از وزارتخانه خواسته‌ايم همکاري کند.
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري بدون توجه به جايگاه ستادي خود با تصدي گري خودش کار را سپرده به يک تشکل مدني در حالي که امکان نظارت را ندارد. مشخصاً يکي از نظارت‌هاي لازم اجرايي و عملياتي کردن کار در راستاي اهداف و اسناد بالادستي نظام است که معاونت به حسب جايگاه و توان کاري خود امکان نظارت ندارد.
به علاوه با اينکه معاونت در گفته‌ها و شعارها و تعيين خط مشي از اسناد بالادستي نظام اسلامي صحبت مي‌کند ولي اجراي طرح را به يک انجمن سپرده که عقبه فکر و نظري آن نشان مي‌دهد که براي رفع مشکلات و دستيابي به وضع ايده آل، اسلام و معارف و راهبردهاي اسلامي را کنار گذاشته و به علم خود بسنده مي‌کند.
اسناد بالادستي نظام محتواي نظام و افق ديد و راهبردها را در چارچوب نظام اسلامي و بر اساس معارف اسلامي خواسته است همانگونه که معاونت در گفته‌ها همين را مي‌گويد. در کمال تأسف معاونت امور زنان اجراي طرح گفتگوي خانواده را به انجمني سپرده است که کليه محتوا و عقبه فکري و نظري اين انجمن نشان مي‌دهد که انجمن در تعيين نقطه هدف و راه برون رفت از مشکلات اسلام و انديشه و معارف اسلامي را کنار گذاشته است. طرز فکري که در اداره امور اسلام را منها کرده باشد طرز فکر سکولار است نه متناسب با اسناد بالادستي نظام که اسلام را چراغ راه هدايت امور خود قرار داده است.
محتواي آموزه‌هاي طرح گفتگوي خانواده چيست؟ اين آموزه‌ها که براي آموزش است مگر قرار نيست به ملت آموزش داده شود، پس در اختيار بودن آنها خودش بخشي از کار آموزش است. چرا اين اطلاعات در سايت رسمي معاونت در دسترس قرار نمي‌گيرند با اينکه معاونت خود تصدي کار و به عبارت درست تر مسؤليت کار را دارد؟ همين طور است که بودجه‌اي که براي اجرايي شدن اين طرح خرج شده چه مبلغ است و از چه منابعي؟
به عبارت روشن «خانواده مطلوب» و روابط بين افراد آن خانواده که گفتگوها قرار است به آن سمت هدايت شوند کدام است؟ اگر دو نوع خانواده مطلوب را بتوانيم تبيين کنيم که يکي مبتني بر همان برابري جنسيتي و خانواده تعريف ده غرب است و يکي خانواده مطلوب نظام جمهوري اسلامي تعريف شده مبتني بر نظام جمهوري و محتواي اسلامي، کداميک نقطه هدف اجراي اين طرح است که آموزه‌ها در آن راستا در جريان است؟
«عمل نکرده» هاي معاونت امور زنان و خانواده در کارنامه عمل
از مهمترين موضوعات بررسي کارنامه عمل، عمل نکرده‌ها هستند. از جمله اينکه مسئوليت دولت عملياتي کردن قوانين مصوب است. قوانيني که دولت با اينکه موظف بوده آنها را عملياتي نکرده است.
دستگاه‌ها مأموريت‌هاي تعريف شده‌اي دارند و عدم انجام وظيفه‌اي که بر حسب مأموريت مسئوليت آن هاست عمل نکرده هاي آن دستگاه محسوب مي‌شود. بسياري از آسيب‌هايي که به خانواده‌ها و جامعه وارد مي‌شود و آفت‌هايي که هويت انساني زنان را خدشه دار مي‌کند از همين عدم انجام وظيفه دستگاه هاست.
قوانين مصوب بر زمين مانده‌اي که دولت عملياتي کردن آنها را کنار گذاشته و مجلس هم بر اين بي مسئوليتي دولت چشم بسته و همراهي کرده است.
کيست که نداند يکي از مهمترين موضوعات اين جامعه ازدواج جوانان است؟ ازدواج جوانان که بيش از يک دهه برايش قانون مصوب شده ولي دولت آن را عملياتي نکرده است.
بعضي از آنچه که از وظيفه اجرايي کردن آنها سر باز شده مثل: تسهيل ازدواج جوانان، حجاب و عفاف، بيمه زن خانه دار، و مصوبات ستاد ملي زن و خانواده که پيگيري نشدند:
در نخستين جلسه ستاد ملي زن و خانواده دولت دکتر حسن روحاني که در اسفند ۹۶ تشکيل شد پيگيري مصوبات قبلي اين ستاد مطرح نشد. مصوباتي مانند:
کليات برنامه جامع «تشکيل، تحکيم و تعالي نهاد خانواده»، تصويب کليات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهي مربوط به سياست‌هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي،
بررسي دستورالعمل برنامه ملي افزايش نرخ جمعيت و باروري، پيگيري لايحه قانون سياست‌هاي جمعيتي، لغو قانون تنظيم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملي افزايش جمعيت و ارتقاي نرخ باروري، تشکيل جلسه کارگروه تخصصي طرح ملي آموزش زوج‌هاي جوان، آنچه توسط معاونت زنان دولت حسن روحاني پي
گيري و عملياتي نشد مصوبات ستاد ملي زن و خانواده است.
تا قبل از دولت يازدهم نتيجه جلسات ستاد ملي زن و خانواده تصويب ۱۳ مصوبه بود که دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به اجراي اين مصوبات بودند که در دولت يازدهم و دوازدهم متوقف شدند.
در ارديبهشت ماه سال ۹۲ در ستاد مقرر شد کميته تخصصي توانمندسازي، کارآفريني و اشتغالزايي زنان و خانواده ذيل شوراي عالي اشتغال تصويب شود. همچنين تصويب کليات طرح بيمه زنان خانه‌دار و تشکيل جلسه کارگروه تخصصي به منظور بررسي نحوه اجرايي‌شدن طرح بيمه زنان خانه‌دار و افزايش مدت مرخصي زايمان براي مادران و در نظر گرفتن دو هفته مرخصي براي همسرانشان و تصويب برنامه اجرايي طرح ملي آموزش زوج‌هاي جوان از ديگر نتايج اين جلسه بود.
از سال ۹۲ تا کنون اين مصوبات بر زمين مانده‌اند و دولت آنها را اجرايي نکرده است.
ستاد ملي زن و خانواده دستاويزي براي پيشبرد اهداف جريان سياسي خاص
اصلي
ترين نقش و کارکرد ستاد ملي زن و خانواده به دليل عضويت از نهادهاي مختلف مي‌تواند جلوگيري از عملکرد بر اساس نظرات و سلايق شخصي و يک طيف فکري در حوزه زن و خانواده باشد. بر همين اساس عملکرد بر اساس برآيند نظرات صاحب نظران نظام اسلامي انجام مي‌شود. اين در صورتي است که اعضاي برشمرده حضور داشته باشند و نتيجه کارهاي کارشناسي شده در کمسيون و دبيرخانه و شوراي معين براي تصويب به ستاد آورده شود.
دو جلسه بدون حضور حدنصاب اعضاي تعيين در دولت دوازدهم در عمل استفاده از عنوان در راستاي پيشبرد برنامه‌هاي منطبق با جريان فکري کساني مي‌شود که پست را در اختيار دارند. اين کار در عمل ستاد دستاويز و محمل جعلي قانوني مي‌شود براي پيش بردن اهداف. به خصوص اينکه زيرشاخه‌هاي تعيين شده معاونت تصويب ستاد را ندارد.
اين ستاد که حسب قانون وظيفه اش تقويت و تحکيم خانواده است از سال ۹۲ تا کنون به طور کامل تعطيل و معطل بوده است. دو جلسه يکي در اسفند ۹۶ و ديگري زمان انتخابات ۹۸ که دو اشکال جدي بر آنها وارد است:
اول اينکه هر دو بار بدون حضور حدنصاب اعضاي تعيين شده بوده است. از اين رو مصوباتش به عنوان مصوبه ستاد ملي زن و خانواده ارزش حقوقي ندارد. ديگر اينکه در جلسه با تعيين محورها قرار شد روي شاخص‌هاي عدالت جنسيتي کار شود. نه شاخص‌ها و نه زيرمجموعه شاخص‌ها به بحث گذاشته نشدند پس مصوب هم نشد.
آنچه به اسم شاخص‌هاي عدالت جنسيتي در جريان است در معاونت زنان و بر اساس سليقه و نظر يک طيف فکري کار شده است و تصويب ستاد ملي زن و خانواده را ندارد. مصوب جلسه يعني مصوب جلسه و با ارسال نامه و گرفتن نظرات مصوب جلسه محسوب نمي‌شود. در جلسه همه اعضا نظرات و نقدها را مي‌شنوند که با ارسال نامه اين کار انجام نمي‌شود.
معاونت با رويکرد يک طيف سياسي و نه نظرات مختلف که در ستاد ملي زن و خانواده منعکس شده و به بحث و تبادل نظر گذاشته مي‌شود شاخص‌ها را تهيه کرده و به جريان انداخته. با استفاده از عنوان ستاد ملي زن و خانواده مصوب هيئت وزيران براي عملياتي کردن آنچه تهيه کرده است امکانات دولت در اختيار اين شاخص‌ها قرار گرفتند.
آنچه در جريان است شاخص‌هايي است که توسط خود معاونت بر اساس اهداف برنامه توسعه هزاره و بر اساس همان منابع نوشته شده است نه بر اساس سياست‌ها و اسناد بالادستي نظام.
بعضي از زير شاخص‌ها عدالت جنسيتي در محور سياست را اين گونه ديده است: تعداد ثبت نام کنندگان براي شوراي شهر به تفکيک جنس، تعداد ثبت نام کنندگان براي مجلس شوراي اسلامي به تفکيک جنس، تعداد نمايندگان شوراي شهر به تفکيک جنس، تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تفکيک جنس، تعداد ثبت نام کنندگان براي رياست جمهوري به تفکيک جنس، تعداد افراد درجه دار نيروي انتظامي به تفکيک جنس و درجه نظامي، تعداد افراد درجه دار نيروي نظامي به تفکيک جنس و درجه نظام، وقتي سنجش کمي و تعداد مورد نظر است پس برابري را عدالت مي بيند در صورتي که روشن است که عدالت با برابري تعريف نمي‌شود. گاه برابري عين ظلم است مثل اينکه زن که مسؤليت بارداري، فرزند آوري و شير دادن را به عهده دارد به او گفته شود مخارج خانه را هم برابر با مرد موظف است که بپردازد.
در حوزه سياست هم قوت و قدرت سياسي زنان با حضور گسترده ملي آنها به صحنه آمده و مي‌آيد به علاوه پست‌هاي سياسي. گرفتن پست‌ها به طور برابر اجبار کردن زنان است که خلاف عدالت و کرامت زنان مي‌باشد. زنان تعيين کننده گيرندگان پست‌هاي تصميم گير و تصميم ساز هستند و اين اقتدار زنان است که همان سياست است.
شاخص‌هايي که معاونت تعريف کرده رسيده به تعداد ثبت نام کنندگان براي پست رياست جمهوري به تفکيک جنس و اين خود نشان بيگانگي اين شاخص‌ها در ايران سال ۹۸ است. تعداد ثبت نام کنندگان زن براي رياست جمهوري و تعداد درجه داران زن نيروي نظامي براي سال ۹۸ بر اساس کدام سند بالادستي تعيين شده‌اند؟
همين‌ها گواه است که اين شاخص‌ها بحث و تبادل نظر طيف‌هاي مختلف فکري و نظري را با خود ندارد. همين که شاخص‌ها بر اساس کميت‌هاست با هدف برابري که همان آرمان سوم اهداف توسعه هزاره (برنامه تصويب شده سازمان ملل براي اجرا تا سال ۲۰۱۵) تهيه و بر اساس منابع توسعه هزاره تعريف شده‌اند. برنامه ۲۰۳۰ در تداوم و راستاي همين اهداف است براي سال‌هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ در حوزه زنان آرمان‌ها و اهداف برنامه توسعه هزاره همان است که در کنوانسيون رفع تبعيض عليه زن تعيين شده است. در آنچه سازمان ملل در حوزه زنان پي مي‌گيرد همان برابري کامل زن و مرد است و بديهي است که عدالت جنسيتي همان برابري جنسيتي نيست. معاونت امور زنان و خانواده که مدعي است براي عملياتي کردن برنامه ششم توسعه روي شاخص‌هاي عدالت جنسيتي کار مي‌کند در عمل بر اساس برابري جنسيتي که منابع توسعه هزاره بر آن مبنا مي‌باشد شاخص‌ها را تهيه کرده است.
دولت يازدهم حتي يک بار هم ستاد ملي زن و خانواده را تشکيل نداد. در دولت دوازدهم با حضور رئيس‌جمهور و بدون حضور بسياري از اعضايي که مطابق قانون تعيين شده‌اند، بدون حدنصاب برگزار شد و جمعاً سه ساعت و نيم. در اين دو نشست ستاد به عوض پيگيري مصوبات قبلي ستاد به مبحث تعيين شده پرداخت و خروجي‌اش نه براي قاطبه جامعه زنان و خانواده‌ها که براي اهداف از پيش تعيين شده معاونت بود.
مصوبه شهريور ۱۳۹۷ هيئت وزيران در جهت پيش برد اهدافي که با اسم شاخص‌هاي عدالت جنسيتي بود عملاً مشاورين امور زنان و خانواده‌ها وزارتخانه‌ها را کنار زد. معاونت با استفاده از آن فعاليت‌ها را با امکانات ملي عملياتي کرده است. دستگاه‌ها مکلف شدند داده‌هاي آماري خود را بر اساس همان شاخص‌ها به تفکيک جنس تهيه و ارسال کنند.
نشستي که به اسم ستاد ملي زن و خانواده تشکيل شد صرفاً يک بستر ظاهري قانوني براي انجام فعاليت‌ها به اين نام بود. به عبارت ديگر به عنوان يک ظرفيت براي عملي کردن آنچه معاونت بر اساس منابع توسعه هزاره در نظر داشت جلو ببرد.
علاوه بر نوع عملکرد دولت مجلس نيز وظيفه نظارتي‌اش را انجام نداد و اجازه داد فعاليت‌هاي دولت در حوزه زنان و خانواده غيرشفاف و دور از نظر و بررسي کارشناسان و صاحب نظران در خفا و با پنهانکاري ادامه پيدا کند. با اينکه دولت قوانين مصوب را اجرا نکرده مجلس هم کار نظارتي اش را مبني بر اجراي قوانين توسط دولت انجام نداده است.



 
تعداد بازديد:156 آخرين تغييرات:99/01/28
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر