دوشنبه 12 خرداد 1399 - 9 شوال 1441 - 1 ژوئن 2020
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)


 
 


 










 


 




 








خروجي RSS

لزوم توجه نهادهای متولی خانواده به مدیریت آسیب‌های پساکرونا

لزوم توجه نهادهاي متولي خانواده به مديريت آسيب‌هاي پساکرونا

رييس پژوهشکده خانواده گفت: دولت بايد تلاش کند تا نهاد خانواده مصون از آسيب شده يا تلاش کرده تا از آسيب‌هاي اجتماعي محفوظ باشد.
محمد روشن رئيس پژوهشکده خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم برنامه‌ريزي‌هاي خانوارها و نظام براي استفاده از فرصت بهينه از قرنطينه خانگي براي استحکام نهاد خانواده گفت: در همه جوامع تلاش مي‌شود اعضاي خانواده در زمان‌هاي مناسب بيشتري در کنار هم باشند و حتي در روايتي از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است که «در پيشگاه خداوند تعالي، نشستن مرد در کنار همسر خود از اعتکاف در اين مسجد من محبوب‌تر است.»

روشن با بيان اينکه اين هم‌نشيني اعضاي خانواده باعث افزايش انس و الفت در بين آنان خواهد شد، افزود: بنابراين بودن در منزل و بيتوته در آن موضوعيت دارد. به همين دليل است که پيامبر (ص) که اسوه مسلمانان است، مجالست با اعضاي خانواده را با اعتکاف که يک عمل عبادي ويژه است و در برترين مکان‌ها يعني مسجدالنبي محبوب‌تر دانسته است.
وي در رابطه با قرنطينه خانگي گفت: اکنون که تهديد کرونا ما را به خانه نشيني مجبور کرده است، تلاش کنيم تا از اين تهديد فرصتي براي شناخت اعضاي خانواده از يکديگر خلق کرده و در پايان دوره خانه‌نشيني شاهد اعتلاي نهاد خانواده باشيم. اما به نظر مي‌رسد که اين موقعيت مي‌تواند به ضد خود بدل و به دلايل مختلف از قبيل غم نان، درمان، سکونت در آپارتمان‌هاي کوچک و عدم اشتغال به کارهاي مفيد و مهم‌تر، اضطراب ناشي از ابتلاء به بيماري، ما را با معضلي به مانند شهر ووهان چين مبتلا کند که پس از قرنطينه شاهد افزايش ۲۶ درصدي آمار طلاق باشيم.
رئيس پژوهشکده خانواده بابيان اينکه بر اساس اظهارات مديرکل دفتر سلامت رواني اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، گزارش‌هاي واصله از خشونت‌هاي خانگي افزايش چشمگيري داشته است، اظهار داشت: اين در حالي است که همه متخصصين جرم‌شناسي معتقدند که بخش قابل توجهي از جرايم مکتوم و هيچ‌گاه افشا نمي‌شوند و تنها درصد بسيار اندکي از آن به مراجع رسمي انعکاس مي‌يابد؛ اين آمار نشان از افزايش خشونت‌هاي خانگي دارد و اين زنگ خطري بزرگ و هشداري براي همه ارکان نظام است.
روشن با بيا اينکه بر اساس اصل دهم قانون اساسي از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، بيان کرد: همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست ن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
وي ادامه داد: اکنون بايد بر حسب تکليف قانوني ناشي از اين اصل و ساير تکاليف مندرج در قوانين مختلف توسعه‌اي، عادي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ويژه مصوبه شماره ۵۶۴ در سال ۱۳۸۴ همه ارکان نظام متناسب با وظايف و تکاليفي که دارند بايد نسبت به برنامه‌ريزي قابل عمل و ويژه اين دوران و اقدام عاجل تا قبل از اتمام دوره قرنطينه و بروز حادثه، اهتمام کنند.
وي در پاسخ به اين سوال که بر اساس اعلام دولت، پيش‌بيني‌هايي براي رفاه حال مردم به ويژه قشر آسيب‌پذير انجام شده و مي‌شود ولي چقدر اين اقدامات به هنگام، متناسب با نيازها و مکفي بوده است، گفت: البته بايد اذعان داشت که متأسفانه برخي از زحمات دولت به‌گونه‌اي ناديده، مصادره و يا با فقدان جامعيت کم رنگ مي‌شود؛ براي مثال تدبير اقتضا مي‌کرد وام اختصاصي به ۲۳ ميليون يارانه‌بگير بدواً قرض‌الحسنه محسوب مي‌شد نه آنکه پس از اعلام حرمت آن و ربوي بودن به وسيله فتواي مراجع، قرض‌الحسنه تلقي و يا سود آن بوسيله دولت جبران گردد؛ در اين سناريو کار دولت به گونه‌اي کم ارج شد؛ کانه که دولت با بي‌دقتي و عدم اشراف به اصول شرعي و حقوقي مواجه است.
رئيس پژوهشکده خانواده ابراز داشت: همه اذعان داريم که دولت به ويژه در شرايط کنوني و تحميل مشکلات ناشي از تحريم و اعضاي خانواده هر آنچه در اختيار دارند را عادلانه، مدبرانه و بهينه مورد استفاده قرار دهند؛ بنابراين انتظار مشروع مردم از دولت شفافيت در رفتار، پيش‌بيني‌هاي دقيق، استفاده بهينه از منابع و رفتاري عادلانه، مدبرانه و توأم با عقلانيت همراه با دورانديشي و آينده‌نگري بر اساس اصول علمي و مبتني بر نظريات عالمان و انديشمندان است.:
روشن تصريح کرد: در پسا کرونا بيم ازدياد پرونده‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي در حوزه‌هاي قضائي و مراکز حمايتي اجتماعي به ويژه پرونده‌هاي طلاق است. حاکميت و دولت به معناي اعم از قواي سه گانه و نهادهاي غيردولتي و حاکميتي به ويژه سازمان صدا و سيما بايد براي دوره کنوني با فوريت برنامه‌ريزي و تلاش کنند که در دوره پساکرونا مواجه با ورود آسيب‌هاي جدي به نهاد خانواده نباشيم؛ زيرا بيم آن مي‌رود، قوه قضائيه با انبوهي پرونده‌هاي کيفري ناشي از غفلت، خشونت، ضرب و جرح مواجه شود و هزينه بالايي را به اين نهاد تحميل و ساير نهادهاي حمايتي نيز مواجه با هزينه‌هاي نگهداري و غيره ناشي از جبران آسيب‌هاي اجتماعي خواهند شد.
وي با بيان اينکه به حکم قانون اساسي دولت بايد تلاش کند تا نهاد خانواده مصون از آسيب شده يا تلاش کرده تا از آسيب‌هاي جدي و غيرقابل جبران محفوظ باشد، عنوان کرد: بايد با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و البته مدبرانه و مبتني بر تجارب بشري، از بروز فاجعه ممانعت شود. همانگونه که اکنون همگان تلاش دارند به حکم آيه شريفه قرآن از فوت مبتلايان جلوگيري کنند و دولت آمار شفا يافتگان را با غرور قابل ستايش و آمار از دست رفتگان را با غمي قابل درک اعلام مي‌کنند؛ بدانند که در فردايي زودهنگام مواجه با از بين رفتن انسان به معناي موجودي که از حق بر خانواده برخوردار است، مي‌شوند که نه تنها خانواده را از دست داده بلکه بزرگترين گمشده‌اش شخص و شخصيت‌اش باشد، مصيبتي که با هيچ همدردي قابل التيام نخواهد بود و از سويي جامعه با فرزندان طلاق روبرو مي‌شود که مطابق آمارهاي موجود، بيشترين احتمال ارتکاب جرم در آنان وجود خواهد داشت و يک عمر توأمان آنان و جامعه در رنج خواهند بود که از منظر هزينه‌هاي اقتصادي هزينه قابل توجهي را براي دولت بدنبال خواهد داشت.
وي ابراز داشت: در معيت قوه مجريه نهادهايي که متصف به وصف حمايت از مستضعفان و محرومين بوده، نيز بايد براي خود بيش از ديگران تعيين وظيفه کنند، زيرا همانگونه که علت محدث آنان مستضعفين بوده علت مبقيه و استمرار حيات تشکيلاتي آنان متوقف بر خدمت‌رساني به همين قشر است و اکنون نيز بحث از جامعه هدف آنان است و همين امروز روز مبادايي است که معمولاً ما براي آن ذخيره‌اي اندوخته مي‌کنيم.
روشن در ادامه گفت: استفاده از ظرفيت‌هاي انجمن‌هاي مردم نهاد، هيأت‌هاي مذهبي و تشکل‌ها يکي از ضرورت‌هاي اين دوره است؛ البته متأسفانه ما تاکنون در استفاده از اين ظرفيت‌ها ناتوان بوده‌ايم تا جايي که در همه ادوار دولت‌ها سمن‌هاي اجتماعي را رقيب و در برخي موارد تهديدي براي خود تصور کرده و مي‌کنند.
وي با بيان اينکه واگذاري برخي نقش‌ها به سمن‌ها و هيأت‌هاي مذهبي و نظارت دولت يکي از کارمايه‌هاي قوي براي پيشگيري از معضلات اجتماعي است، تصريح کرد: تجربه تاريخي مويد بازخورد بسيار مناسب از اعتماد به مردم است تا جايي که در دوران دفاع مقدس بيشترين ثمره را از اين اعتماد بدست آورده ولي متأسفانه در موقعيت‌ها و عقبه‌هاي ديگر از اين نيروي عظيم رويگردان هستيم.
رئيس پژوهشکده خانواده با اشاره بر خسارات طلاق اظهار داشت: خسارت‌هاي مادي و معنوي فروپاشي خانواده و طلاق آنچنان بر جامعه گران خواهد آمد، که هزينه‌هاي اعطاي وام بدون بهره، رايگان کردن حامل‌هاي انرژي مصارف خانگي، اينترنت و استمهال وام‌هاي مراکز بخش خصوصي در دوره قرنطينه خانگي در قبال آن ناچيز باشد، ضمن آنکه بخشي از اموال مردم به خود مردم داده شده است.
روشن افزود: البته اين اقدامات بهداشتي است، که تجربه تاريخي نشان از آن داشته و دارد که در انجام آن با ثقالت و تنبلي مواجه هستيم ولي حاضريم هزينه‌هاي گزاف درمان و دردهاي ناشي از جراحت سنگين را در دوره‌هاي بعدي تحمل کنيم ولي هزينه‌هاي اندک کنوني بهداشت را ندهيم، چون يا ايمان به سخن دانشمندان علوم اجتماعي نداشته و کافر به حقايق آنان هستيم و يا مروجان انديشه: چو فردا شود فکر فردا کنيم که اين نگاه از حاکمان امين، مسؤول و با اراده خدمتگزاري به دور است. اين اقدامات پيشگيرانه و حمايتي بايد از سر تکليف و بدون منت انجام گيرد، ضمن آنکه اخلاق انساني و اسلامي اقتضاي مانورهاي تبليغاتي و بزرگ‌نمايي و يا شبه دروغين را ندارد و همه تلاش کنيم با کمک قوه مجريه و بکارگيري همه امکانات ملي و مساعي انجمن‌هاي مردم نهاد (ديني- اجتماعي و فرهنگي) از فروپاشي اين نهاد که اساس و رکن رکين اجتماع است، جلوگيري کنيم والا به قول شيخ اجل سعدي نيکو سخن
وي با اشاره بر ارائه خدما ت مشاوره در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي بيان کرد: در حال حاضر اين پژوهشکده ضمن انجام وظايف عادي پژوهشي و آموزشي خود در کلينيک تخصصي خانواده، کودک و زن با همکاري دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي خدماتي را به کادر درماني و برخي از بيماران کووييد ۱۹ ارائه مي‌کند. و با محوريت دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي نيز نسبت به توليد محتوا براي اين ايام اقدام کرده است.



 
تعداد بازديد:166 آخرين تغييرات:99/01/31
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر