دوشنبه 12 خرداد 1399 - 9 شوال 1441 - 1 ژوئن 2020
صفحه اصلي/خانواده

لزوم برخورد قانونی با آگهی‌های فروش وام ازدواج در فضای مجازی

لزوم برخورد قانوني با آگهي‌هاي فروش وام ازدواج در فضاي مجازي

معاون ساماندهي امور جوانان گفت: متاسفانه شاهد وجود آگهي‌هاي فروش وام ازدواج در فضاي مجازي هستيم به همين منظور از پليس فتا و نهادهاي قضايي درخواست برخورد قانوني با اين موارد را داريم.
محمدمهدي تندگويان معاون ساماندهي امور جوانان وزير ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آگهي فروش وام ازدواج شبکه‌هاي مجازي و اپليکيشن‌ها گفت: متأسفانه طي چند سال اخير فروش وام ازدواج در فضاي مجازي رواج يافته ما نيز تذکرات لازم را به نهادهاي مسئول داده‌ايم اما تاکنون برخورد خاصي با اين موارد نشده است.

تندگويان افزود: اخيراً با پليس فتا نيز مکاتباتي در خصوص برخورد با آگهي‌هاي تبليغاتي فروش وام ازدواج در برنامه‌هايي نظير ديوار داشتيم و اميدوارم برخورد قانوني منجر به پايان يافتن اين موضوع شود. به علاوه در پيام‌رسان‌ها و برنامه‌هاي متعدد نيز آگهي‌هاي مشاوره براي دريافت وام ازدواج يا انتقال غير قانوني وام در حال فعاليت هستند که با دريافت مبالغي، اقدام به کلاهبرداري در اين زمينه مي‌کنند.
وي با تاکيد بر لزوم توجه جوانان براي عدم افتادن به دام کلاه برداران مجازي در اين زمينه، تصريح کرد: اين موارد را به مرجع قانوني اطلاع داده‌ايم و مردم نيز بايد نسبت به اين اقدامات جعلي هوشيار باشند.
معاون ساماندهي امور جوانان، ابراز داشت: پيش‌تر نيز فروش انواع وام‌ها در کشور رواج داشته اما فروش وام ازدواج موضوع ديگري است چرا که با شخصيت يک انسان مرتبط است و نمي‌توان براي دريافت وام با زندگي افراد بازي کرد يا از آنها سو استفاده کرد.
لزوم اعمال محدويت‌هاي قانوني براي دريافت کنندگان وام
تندگويان با اشاره بر علل افزايش آگهي‌هاي فروش وام ازدواج، خاطرنشان کرد: متأسفانه يکي از دلايل اين امر عدم توجه قانونگذار به اعمال شرايط خاص براي دريافت وام ازدواج است. با توجه به افزايش مبلغ وام بايد شرايط و ضوابط خاصي براي متقاضيان لحاظ و جامعه هدف واقعي دريافت کنندگان وام مشخص شود تا از سو استفاده در اين موضوع، جلوگيري شود.
وي ادامه داد: متأسفانه علي رغم اعلام معاونت جوانان به قانونگذار و مجلس براي اعمال محدوديت، شرايط خاصي براي اين موضوع در نظر گرفته نشد و به همين منظور شاهد سوءاستفاده‌هاي متعدد از اين مبلغ به ويژه در مناطق کم برخوردار هستيم. تا زماني که محدوديت‌هاي قانوني براي دريافت وام ازدواج از قانون اعمال نشود نيز اين اتفاق ادامه خواهد داشت.
معاون ساماندهي امور جوانان تاکيد کرد: درخواست ما از مجلس بعدي رسيدگي به شرايط دريافت وام ازدواج و اعمال محدوديت براي دريافت کنندگان است.
تندگويان با تاکيد بر اينکه به هيچ وجه به دنبال قوانين و شرايط سخت‌گيرانه براي پرداخت وام ازدواج نيستيم، يادآور شد: بلکه به دنبال قوانيني براي برخورد قاطع با کلاهبرداران و سوءاستفاده کنندگان از موضوع وام ازدواج هستيم و با افزايش وام يا تسهيل در شرايط دريافت آن مخالف نيستيم.



 
تعداد بازديد:124 آخرين تغييرات:99/02/09
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر