وي گفت: با توجه به شرايط کشور، بيش از دو دهه قبل ردپاي شيوع و بروز انواع آسيب‌هاي اجتماعي مشاهده شد که همزمان از ۲۲ سال قبل اورژانس اجتماعي نيز در کشور با هدف پاسخگويي تخصصي و به موقع به برخي از اين آسيب‌ها تأسيس شد که يکي از اين آسيب‌ها به حوزه کودکان و کودک آزاري باز مي‌گردد.
موسوي چلک با اشاره به اينکه از گذشته تاکنون تدوين سياست‌هاي مشخص براي تقويت حمايت اجتماعي از کودکان در معرض آزار و آزارديده بود، گفت: پس از تلاش‌هايي که انجام شد، در سال ۸۱ قانون دست و پاشکسته‌اي تصويب شد، گرچه اين قانون يک گام به جلو بود اما اصلاً کافي نبود و براي حمايت از کودکان آزارديده نياز به قانون قوي‌تري وجود داشت و در نهايت در سال‌هاي ۸۴ و ۸۵ با محوريت قوه قضائيه و همکاري سازمان‌هاي مختلف لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان نوشته شد.
وي افزود: در اسفند سال ۸۷ بعد از ۵ سال کار و مطالعه بر روي قوانين کودکان ۴۰ کشور و قوانين و اسناد سياستي موجود قبلي، اين لايحه نوشته و در جلسات مسئولان عالي قضائي مطرح شد و در نهايت لايحه‌اي تدوين شد که ۳۲ بار در آن کلمه مددکار اجتماعي آمده بود و نگاهي که به آن وجود داشت کاملاً اجتماعي بود و در آن زمان اعلام شد که لايحه يک لايحه قضائي است اما مجري آن سازمان بهزيستي خواهد بود.
رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با اشاره به اينکه در آن سال اين لايحه به دولت ارسال شد و سه سال باقي ماند، گفت: تغييراتي در آن زمان به لايحه وارد شد که مورد تأييد قوه قضائيه نبود و در نهايت لايحه کودکان و نوجوانان به مجلس ارسال شد و در مرکز پژوهش‌ها مورد بررسي قرار گرفت.
وي با اشاره به اينکه براي بررسي بخش اجتماعي لايحه در جلسات حضور داشتيم، گفت: در اين لايحه به دنبال اين بوديم که مددکاران اجتماعي ضابط قضائي شوند و براي هر موضوع لازم نباشد که حکم قضائي بگيرند و در نهايت در مرکز پژوهش‌ها بازنگري انجام شد و با کلي کلنجار سال گذشته براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان رفت اما شوراي نگهبان از آن ايراد گرفت و مجدداً به مجلس بازگشت.
رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با اشاره به اينکه متأسفانه مجلس شرمنده اين کودکان براي تصويب اين قوانين است، گفت: لايحه کودکان و نوجوانان به اطفال و نوجوانان تغيير نام داد و هر دفعه نيز شوراي نگهبان از آن ايراد مي‌گيرد و مجدداً باز مي‌گردد. در اين لايحه بهره‌گيري از ظرفيت سازمان‌هاي غيردولتي فرصت ارزشمندي بود که ديده شد و همچنين حضور مددکاران اجتماعي و نقش آنها براي تعليق اجراي حکم و ميانجي‌گري، شناسايي کودکان در معرض آسيب، تقويت رويکرد محله‌اي و … از جمله موارد مثبتي بود که مطرح شده‌اند.
موسوي چلک افزود: من از طرف نمايندگان مجلس از کودکان عذرخواهي مي‌کنم، چرا که اين لايحه مي‌تواند کمک مؤثري براي حمايت به موقع و تخصصي از کودکان باشد.
وي تصريح کرد: نمي‌دانم نمايندگان اين سه دوره از مجلس چگونه مي‌خواهند جواب کودکاني را بدهند که به دليل ضعف قوانين جاري اذيت شده‌اند و قوانين نتوانست به گونه‌اي باشد که از آنها حمايت کند.
به گفته موسوي چلک، متأسفانه اين مجلس هم تمام شد و همچنان لايحه اطفال و نوجوانان تصويب نشد که اگر مي‌شد، يکي از پيشروترين کشورها در حوزه حمايت از کودکان بوديم.
وي گفت: حتي اگر بر روي موردي اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و مجلس وجود دارد، به نظر بنده اگر هم حذف شود، اتفاقي نمي‌افتاد و اجازه ندهيم بيش از اين کودکان ما به دليل ضعف قوانين و سياستگذاري‌ها در معرض آسيب قرار بگيرند.
رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با اشاره به اينکه رفتن اين لايحه به چهار مجلس که نمي‌دانيم بعداً چه سرنوشتي پيدا مي‌کند، چيزي جز شرمندگي سياست گذاران در سطوح مختلف نخواهد بود، تأکيد کرد: موضوعي که همه کارشناسان و متخصصان دانشگاهي روي آن اجماع دارند، اما متأسفانه مجلس و سياست گذاران با بي توجهي و در اولويت قرار ندادن اين موضوع، ظلمي در حق کودکان و سيستم اجتماعي براي حمايت کارآمد از کودکان انجام مي‌دهند.
وي تأکيد کرد: اميدوارم علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در روزهاي باقيمانده مجلس دهم با تصويب آن و رفع اشکالات براي خود باقيات و صالحات به يادگار بگذارد.
.jpg)
.jpg&width=40&height=40)
.jpg&width=40&height=40)
