.jpg)
شرایط دریافت وام ازدواج در سال ۹۹ اعلام شد
شرايط دريافت وام ازدواج در سال ۹۹ اعلام شد
بانک مرکزي شرايط اعطاي وام ازدواج در سال ۹۹ به مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال با دوره بازپرداخت هفت ساله را اعلام کرد.
به نقل از بانک مرکزي، با توجه به طرح برخي انتقادات در خصوص عدم اجراي مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبني بر اعطاي وام ازدواج ۵۰۰ ميليون ريالي با دوره بازپرداخت هفت ساله با أخذ يک ضامن معتبر و سفته، روابط عمومي بانک مرکزي به منظور تنوير افکار عمومي، ضمن ارائه گزارشي از عملکرد شبکه بانکي کشور در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، شرايط اخذ ضامن براي پرداخت اين تسهيلات را به شرح زير به اطلاع هموطنان گرامي مي‌رساند:
۱ - بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي تکاليف قانوني مربوط به تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و به منظور تسريع و تسهيل اعطاي قرض‌الحسنه براي ازدواج جوانان، همواره خود را متعهد به همکاري حداکثري با متقاضيان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج مي‌داند و به صورت ويژه طي سنوات گذشته، تلاش‌هاي بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور در اين خصوص نمود ويژه‌اي داشته است به نحوي که عليرغم ده برابر شدن مبلغ تسهيلات ياد شده در فاصله زماني سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تعداد متقاضيان در انتظار أخذ تسهيلات ازدواج در اين دوره زماني به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است.
۲- شبکه بانکي در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶۳ هزار ميليارد ريال تسهيلات ازدواج به حدود ۸۴۳ هزار نفر اعطا کرده است که اين ميزان نسبت به مبلغ تسهيلات مشابه اعطايي در سال ۱۳۹۷ بيش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
از ابتداي سال جاري تا تاريخ ۱۳۹۹.۳.۲۲ نيز عليرغم افزايش سقف فردي تسهيلات از ۳۰۰ ميليون ريال به ۵۰۰ ميليون ريال، تعداد ۹۲ هزار و ۴۵۰ فقره تسهيلات ازدواج به ارزش بالغ بر ۴۷ هزار ميليارد ريال در شبکه بانکي پرداخت شده است که از اين تعداد ۴ هزار و ۴۱۸ نفر مشمول تسهيلات ايثارگري ازدواج به ميزان ۱,۰۰۰ ميليون ريال براي هر نفربوده است.
همچنين تعداد متقاضيان در انتظار اخذ تسهيلات ازدواج تا تاريخ ۱۳۹۹.۳.۲۲ برابر با ۳۰۰ هزار و ۷۹۲ نفر است که از اين تعداد، ۱۵۴ هزار و ۲۴۰ نفر در مراحل تکميل پرونده و انعقاد قرارداد جهت خذ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند.
۳- با توجه به تماس‌هاي متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج مبني بر سختگيري رؤساي شعب جهت اخذ ضامن، به منظور سهولت در اجراي طرح مذکور و بهره‌مندي آن دسته از متقاضياني که در استان‌هاي محروم و روستايي بوده و امکان تأمين ضامن مورد نظر شعب از نظر ارائه گواهي تعهد کسراقساط را ندارند، بانک مرکزي از سال ۱۳۹۶ به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي اجازه داده است حسب مفاد شرايط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزي به شرح ذيل اقدام نمايند:
الف- چنانچه زوجين در سامانه ازدواج هر دو يک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه يک ضامن معتبر، منوط به کفايت ميزان حقوق دريافتي آن ضامن براي اقساط هر دو قرارداد زوجين امکان‌پذير است.
ب- چنانچه متقاضي اخذ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به همان بانک دريافت کننده يارانه خود مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامه‌هاي مربوط به اعطاي تسهيلات به پشتوانه يارانه واريزي قابل اجراست.
پ- چنانچه متقاضي دريافت تسهيلات ازدواج، کارمند رسمي يا پيماني دولت، نيروي نظامي و انتظامي، نهادها و مؤسسات عمومي (نظير شهرداري و بنياد، کميته‌امداد، هلال‌احمر) باشد، ارائه گواهي تعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فيش حقوق و حکم کارگزيني منوط به آنکه مانده حقوق نامبرده کفايت کند، پذيرفته شده و نيازي به اخذ ضامن نيست.
ت- ضمانت يک نفر کارمند رسمي، پيماني، بازنشسته دولت، نيروي نظامي و انتظامي، نهادها و مؤسسات عمومي (نظير شهرداري و بنياد، کميته امداد، هلال احمر)،کارگر يا کارمند شرکت‌هاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال، با ارائه آخرين فيش حقوقي و حکم کارگزيني و … امکان پذير مي‌باشد.
ث- ضمانت يک نفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد.
ج- ضمانت‌يک نفر دارنده حساب جاري فعال و خوش حساب که به تأييد و تشخيص شعبه پرداخت‌کننده رسيده باشد.
چ- در مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي، ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صلاحيت وي توسط شوراي اسلامي روستا تأييد شود (ممهور به مهر شورا).
ح- ساير وثايق قابل قبول از جمله دريافت سفته، چک معتبر و سپرده‌هاي متقاضي و بستگان آنان.
۴- بانک مرکزي در ابلاغ مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، طي بخشنامه‌هاي مختلف ضمن ملزم کردن تمامي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري، تأکيد کرده است که پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولويت نخست پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه قرار دارد.
۵- بانک مرکزي همواره خود را ملزم به اجراي قانون دانسته و ضمن ابلاغ بخشنامه‌هاي مربوط به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، سازوکارهاي لازم براي رسيدگي به شکايات متقاضيان تسهيلات ازدواج را نيز در نظر گرفته است. در همين راستا، متقاضيان تسهيلات ازدواج که در هر مرحله از فرآيند أخذ تسهيلات ياد شده با رفتار مغاير مقررات مواجه شده‌اند، مي‌توانند شکايات و تقاضاهاي خود را در «سامانه پاسخگويي به شکايات و ارتباط مردمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» ثبت کنند تا در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار گيرد.
۲- شبکه بانکي در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶۳ هزار ميليارد ريال تسهيلات ازدواج به حدود ۸۴۳ هزار نفر اعطا کرده است که اين ميزان نسبت به مبلغ تسهيلات مشابه اعطايي در سال ۱۳۹۷ بيش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
از ابتداي سال جاري تا تاريخ ۱۳۹۹.۳.۲۲ نيز عليرغم افزايش سقف فردي تسهيلات از ۳۰۰ ميليون ريال به ۵۰۰ ميليون ريال، تعداد ۹۲ هزار و ۴۵۰ فقره تسهيلات ازدواج به ارزش بالغ بر ۴۷ هزار ميليارد ريال در شبکه بانکي پرداخت شده است که از اين تعداد ۴ هزار و ۴۱۸ نفر مشمول تسهيلات ايثارگري ازدواج به ميزان ۱,۰۰۰ ميليون ريال براي هر نفربوده است.
همچنين تعداد متقاضيان در انتظار اخذ تسهيلات ازدواج تا تاريخ ۱۳۹۹.۳.۲۲ برابر با ۳۰۰ هزار و ۷۹۲ نفر است که از اين تعداد، ۱۵۴ هزار و ۲۴۰ نفر در مراحل تکميل پرونده و انعقاد قرارداد جهت خذ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند.
۳- با توجه به تماس‌هاي متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج مبني بر سختگيري رؤساي شعب جهت اخذ ضامن، به منظور سهولت در اجراي طرح مذکور و بهره‌مندي آن دسته از متقاضياني که در استان‌هاي محروم و روستايي بوده و امکان تأمين ضامن مورد نظر شعب از نظر ارائه گواهي تعهد کسراقساط را ندارند، بانک مرکزي از سال ۱۳۹۶ به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي اجازه داده است حسب مفاد شرايط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزي به شرح ذيل اقدام نمايند:
الف- چنانچه زوجين در سامانه ازدواج هر دو يک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه يک ضامن معتبر، منوط به کفايت ميزان حقوق دريافتي آن ضامن براي اقساط هر دو قرارداد زوجين امکان‌پذير است.
ب- چنانچه متقاضي اخذ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به همان بانک دريافت کننده يارانه خود مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامه‌هاي مربوط به اعطاي تسهيلات به پشتوانه يارانه واريزي قابل اجراست.
پ- چنانچه متقاضي دريافت تسهيلات ازدواج، کارمند رسمي يا پيماني دولت، نيروي نظامي و انتظامي، نهادها و مؤسسات عمومي (نظير شهرداري و بنياد، کميته‌امداد، هلال‌احمر) باشد، ارائه گواهي تعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فيش حقوق و حکم کارگزيني منوط به آنکه مانده حقوق نامبرده کفايت کند، پذيرفته شده و نيازي به اخذ ضامن نيست.
ت- ضمانت يک نفر کارمند رسمي، پيماني، بازنشسته دولت، نيروي نظامي و انتظامي، نهادها و مؤسسات عمومي (نظير شهرداري و بنياد، کميته امداد، هلال احمر)،کارگر يا کارمند شرکت‌هاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال، با ارائه آخرين فيش حقوقي و حکم کارگزيني و … امکان پذير مي‌باشد.
ث- ضمانت يک نفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد.
ج- ضمانت‌يک نفر دارنده حساب جاري فعال و خوش حساب که به تأييد و تشخيص شعبه پرداخت‌کننده رسيده باشد.
چ- در مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي، ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صلاحيت وي توسط شوراي اسلامي روستا تأييد شود (ممهور به مهر شورا).
ح- ساير وثايق قابل قبول از جمله دريافت سفته، چک معتبر و سپرده‌هاي متقاضي و بستگان آنان.
۴- بانک مرکزي در ابلاغ مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، طي بخشنامه‌هاي مختلف ضمن ملزم کردن تمامي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري، تأکيد کرده است که پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولويت نخست پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه قرار دارد.
۵- بانک مرکزي همواره خود را ملزم به اجراي قانون دانسته و ضمن ابلاغ بخشنامه‌هاي مربوط به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، سازوکارهاي لازم براي رسيدگي به شکايات متقاضيان تسهيلات ازدواج را نيز در نظر گرفته است. در همين راستا، متقاضيان تسهيلات ازدواج که در هر مرحله از فرآيند أخذ تسهيلات ياد شده با رفتار مغاير مقررات مواجه شده‌اند، مي‌توانند شکايات و تقاضاهاي خود را در «سامانه پاسخگويي به شکايات و ارتباط مردمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» ثبت کنند تا در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار گيرد.
