شنبه 14 تير 1399 - 12 ذي القعده 1441 - 4 ژولاي 2020
صفحه اصلي/خانواده

حقیقت تلخی که در انتظار ایران است

حقيقت تلخي که در انتظار ايران است

حرکت جمعيت کشور به سوي سالمندي پيامدهاي ناگوار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي امنيتي به دنبال دارد و در صورت عدم توجه به آنها با اتفاقات ناگواري در دهه هاي آتي روبرو خواهيم شد.
اين روزها اکثر خانواده‌ها تنها داراي يک فرزند يا حداکثر دو فرزند هستند، ولي سوال مطرح اين است که چطور پس از نسلي که هر خانواده ۶ فرزند يا بيشتر داشتند، اين نوع از سبک زندگي فراگير شد؟

طبق بررسي‌هاي رسمي صورت گرفته، نرخ باروري ايران سال ۱۳۶۵ حدود ۶.۱ بوده است. دولت پس از بررسي اين نرخ، تصميم به کاهش نرخ باروري گرفت. طبق اين تصميم بايد سياست‌هايي اتخاذ مي‌گشت تا در سال ۹۰ نرخ باروري به حدود عدد ۴ مي‌رسيد اما طبق بررسي‌هاي صورت گرفته و بر اساس گزارش بانک جهاني نرخ باروري با سرعت و شيب بسيار بالايي رو به کاهش رفت، تا جايي که در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳.۸ رسيد.
اين در حالي بود که دولت‌ها سياست‌هاي ضد جمعيتي و حجم بالاي تبليغات «فرزند کمتر، زندگي بهتر» را متوقف نکرده و حتي سازمان‌هاي بين‌المللي نيز در راستاي کنترل جمعيت ايران کمک‌ها و دستورالعمل‌هاي خود را ادامه مي‌دادند. ادامه اين روند تا جايي ادامه يافت که بر اساس پژوهش بررسي وضعيت جمعيتي کشور توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نرخ باروري در ابتداي دهه ۸۰ به زير حد جانشيني رسيد و در سال ۱۳۹۰ رقم ۱.۷ را نشان داد.
حتي ذکر شده که اين رقم در شهرهاي بزرگ کمتر بوده و در تهران به حدود ۰.۸ رسيد. چنين ارقامي به معناي اين است که به طور متوسط هر زوج در يک خانواده کمتر از دو فرزند داشته و اين زنگ خطري براي کاهش بحراني جمعيت با شيبي غير قابل جبران است.
محصول بحران جمعيت چه خواهد بود!
اصلي‌ترين پيامد کاهش نرخ باوري «پيري جمعيت» است؛ تا جايي که پيش‌بيني مي‌شود در صورت عدم تغيير مثبت نرخ باروري، در دو دهه آينده بيش از يک سوم جمعيت را سالمندان تشکيل خواهند داد. اين رخداد مي‌تواند موجب پيامدهايي از جمله کاهش نيروي کار و سرمايه‌ي نيروي انساني جوان، افزايش بار نيازمندي‌هاي مراقبتي و اقتصادي سالمندان، کاهش رشد اقتصادي، مشکلات امنيتي و … گردد که اگر به سرعت براي آن‌ها تدبيري نشود تا دهه‌ها قابل جبران و بازگشت نخواهند بود.
البته اين مشکلات مسائل و بحران‌هاي ديگري به دنبال دارد از جمله کاهش توليدکنندگان و افزايش مصرف‌کنندگان که خود مي‌تواند موجب ايجاد اختلال و فشار به ساختارهاي اقتصادي کشور از جمله صندوق‌هاي بازنشستگي، تأمين اجتماعي و حتي بيمه‌اي گردد.
همچنين نيازمندي بيشتر کشور به نيروهاي پزشک و پرستار براي مراقبت‌هاي بهداشتي از اين جمعيت سالمند و کمبود نيروي جوان خود مي‌تواند در بحران‌هايي مشابه بحران کرونا، موجب فاجعه‌اي غيرقابل توصيف گردد. به علاوه اين مسئله مي‌تواند موجب اجبار کشور به پذيرش مهاجرين از کشورهاي همسايه در سطح بسيار بالا شود. اين موضوع با علم به حضور کشور ما در ميان جنگ‌ها و بحران‌هاي منطقه‌اي، پيامدهاي نامطلوب و حتي داراي خطر امنيتي، اجتماعي و فرهنگي نيز خواهد داشت.
اهمال‌کاري نهادهاي متولي جلوگيري از بحران
متأسفانه با وجود اين پيامدهاي نامطلوب هيچ نهاد مسئولي اقدام درخور اين بحران را انجام نداده است و حتي در بسياري از موارد جامعه شاهد اجراي سياست‌هاي ضد جمعيتي از نهادها و سازمان‌ها بوده‌ايم. به طور مثال دولت در اقدامي بحث برانگيز در پرداخت يارانه معيشتي بنزين، نشان داد هرچه تعداد فرزندان يک خانواده بيشتر باشد به اعضاي آن يارانه کمتري پرداخت مي‌گردد، تا جايي که براي فرزند ششم و هفتم يارانه‌اي در نظر گرفته نشده‌است.
يا در مورد پرداخت وام يک ميليون توماني در روزهاي کرونايي، به سادگي با ناديده گرفتن تعداد فرزندان خانواده، خانوارهاي تک فرزند را با خانواده ۴ فرزند برابر دانست! اين در حالي است که در ديگر کشورهاي درگير بحران جمعيت، بعضاً به ازاي تولد هر فرزند مبالغ هنگفتي به والدين پرداخت مي‌شود و مادران از حمايت‌هاي متعدد ديگر از جمله مرخصي زايمان طولاني مدت همراه با حقوق و … برخوردار مي‌شوند.
اين در حالي است که جوانان ايراني به علت مضيقه اقتصادي و نداشتن مسکن حتي از ازدواج نيز بازمانده‌اند، از سوي ديگر دولت‌ها بدون توجه به اسناد و قوانين به راحتي از ساخت منازل ارزان مانند مسکن مهر دست کشيده‌اند. عدم برنامه ريزي صحيح شغلي و نبود پشتوانه براي جوانان در سن ازدواج نيز در کنار تمام فرهنگ‌سازي‌هاي نادرست، موجب افزايش سن ازدواج و درنتيجه کاهش نرخ باروري شده و دولت بدون مسئوليت‌پذيري در اين حوزه با دست خود به بحران جمعيت دامن مي‌زند.
دولت در اين سياست‌هاي ضد جمعيتي تنها نبوده و مجلس نيز با عدم تصويب بودجه مناسب براي درمان ناباروري و پيش نگرفتن سياست نظارتي در حوزه‌ي بحران جمعيت به جمع مسببين بحران پيوسته است. حتي سازمان‌هايي مانند بنياد مستضعفين و ستاد اجرايي فرمان امام (ره) نيز در مواردي مانند کمک‌هاي بلاعوض به کولبران و دست‌فروشان با در نظر نگرفتن تعداد فرزندان، نشان مي‌دهند که اراده‌اي براي سياست‌هاي افزايش جمعيتي در هيچ نهادي به صورت اجرايي وجود ندارد.
در مثالي ديگر نيز سازمان صدا و سيما به عنوان متولي فرهنگ‌سازي در چنين حوزه‌هاي استراتژيک و سرنوشت سازي، ساعت‌هاي متوالي پخش برنامه را با کمترين توجه به اين بحران روي آنتن مي‌برد. از جمله وظايف اين سازمان در شرايط حاضر پخش برنامه‌هاي تحليلي، فيلم و سريال‌هايي از ازدواج‌هاي آسان، تشويق به فرزندآوري و نکات مثبت خانواده‌هاي پرجمعيت و همچنين پرداختن به آگاه‌سازي در جهت بحران پيري جمعيت است اما متأسفانه اين امر چندان جدي گرفته نمي‌شود.
راه حل خروج از بحران پيري جمعيت
اصلي‌ترين راه حل هر بحراني، تعامل همه بخش‌ها و نهادها است و از نزديک‌ترين تجربه‌هاي موفق آن مي‌توان به کنترل بحران کرونا با همراهي دولت و مردم در کنار ساير نهادها اشاره کرد. براي حل اين بحران نيز بايد تمام نهادهاي مرتبط و مسئول در راستاي رفع موانع افزايش جمعيت قدم بردارند که البته براي رفع آن نيازمند شناخت موانع هستيم.
شايد اولين و مهمترين عامل، افزايش سن ازدواج و حتي افزايش مجردان قطعي کشور باشد که بايد براي رفع اين روند نامطلوب، بايد اقدامات بسياري از جمله فرهنگ‌سازي رخ دهد. مورد ديگر لزوم حمايت‌هاي مؤثر از زوج‌هاي جوان تا ۵ سال پس از ازدواج و تشويق به فرزندآوري آنها در سال‌هاي ابتدايي ازدواج است.
اين حمايت‌ها شامل عمل به قوانين تصويب شده از جمله قانون تسهيل ازدواج، مرخصي زايمان براي مادران، تلاش براي تأمين مسکن ارزان، آسان‌سازي اشتغال و افزايش حقوق فرزند داران، کاهش هزينه‌هاي زايمان، حمايت از فرزند سوم (و بيشتر) خانواده‌ها به شکلي ويژه‌تر و ارزش‌آفريني در اين راستا در جامعه است که در صورت بي توجهي به آن‌ها به‌زودي بحراني بسيار پرهزينه‌تر و البته مشکل‌تر را بر سر کشور خواهد آورد.
اميد است مسئولين پيش از آنکه اين بحران به نقطه‌ي غيرقابل جبران خود برسد، اقدامات هم‌راستاي خود را آغاز کنند؛ چرا که هر روزي که از دست برود مي‌تواند خسارت‌هاي چندين ساله‌اي را به دنبال داشته باشد.



 
تعداد بازديد:87 آخرين تغييرات:99/03/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر