.jpg)
.jpg&width=40&height=40)
تلاش‌های بی‌پایان برای مقابله با تسهیل ازدواج!
تلاش‌هاي بي‌پايان براي مقابله با تسهيل ازدواج!
علي‌رغم مطالبات فراوان جامعه و مجلس نسبت به تسهيل شرايط ازدواج جوانان، دولت به جاي کمک به افزايش نرخ اين امر، اقدام به اعمال محدوديت سني براي متقاضيان وام ازدواج کرده است.
هفته گذشته بود که حسن روحاني رئيس جمهور کشور با ادله‌اي که نتوانست بسياري کارشناسان را قانع کند، دستور عدم پرداخت وام ازدواج به افراد زير ۱۸ سال و بالاي ۴۰ سال را داد. دليل تصميم روحاني افزايش ازدواج‌هاي زير ۱۸ سال عنوان شده اين در حالي است که بر اساس آمارها، ازدواج‌هاي زير ۱۸ سال روند کاهشي پيدا کرده و افزايش متقاضيان براي دريافت وام نيز به دليل افزايش ازدواج‌ها نبوده بلکه ناشي از واقعي‌تر شدن مبلغ وام نسبت به شرايط اقتصادي است.
تصميم دولت تدبير و اميد مبني بر ايجاد محدوديت سني براي پرداخت وام ازدواج در حالي رخ داده که چند سالي است خبرهاي خوبي در حيطه خانواده به گوش نمي‌رسد. از افزايش سن ازدواج گرفته تا کاهش آمار ازدواج، کاهش نرخ باروري و افزايش طلاق همگي اخباري است که زنگ هشداري در حوزه خانواده محسوب مي‌شود.
با وجود اينکه اجراي سياست‌هاي تسهيل ازدواج و ايجاد بسترهايي براي رفع موانع ازدواج جوانان در حيطه وظايف دولت است اما مواردي همچون قانون تسهيل ازدواج پس از ۱۵ سال همچنان منتظر اجرا شدن از سوي دولت است.
حال به جاي آنکه دولت با شنيدن آمار کاهشي نرخ ازدواج به دنبال تسهيلات و مشوق‌هاي بيشتر براي ازدواج جوانان باشد، تصميم به ايجاد محدوديت سني براي دريافت وام ازدواج گرفته و به عقيده کارشناسان حوزه خانواده، اين اقدام دولت سنگي ديگر بر سر راه ازدواج جوانان است.
مجلس مخالف تعيين محدوديت سني براي وام ازدواج
در همين خصوص الهام آزاد نماينده مردم نائين، خور و بيابانک در مجلس يازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از تصميم دولت در خصوص اعمال تبعيض سني براي وام ازدواج، گفت: اين دستور برخلاف قانون اساسي است و در تدوين هر قانوني و دستوري بايد از آسيب‌هايي که ممکن است پيش بيايد جلوگيري شود. اگر دولت قصد ممانعت از برخي سوءاستفاده‌ها را دارد بايد تدابير ديگري در اين زمينه در نظر بگيرد چراکه محدوديت وام ازدواج براي جلوگيري از برخي سوءاستفاده‌ها سازوکار مناسبي نيست.
وي با تاکيد بر اينکه با تعيين محدوديت سني براي وام ازدواج مخالف هستم، افزود: چراکه اين دستور سطحي و ظاهري است بنابراين اگر دغدغه مسئول مربوطه رفع سوءاستفاده‌ها از وام ازدواج است بايد کارشناسان نسبت به موضوع تصميم‌گيري کنند تا ريشه اين مسائل شناسايي شود اما ناديده گرفتن بيش از يک سوم ازدواج‌ها بخاطر اندک سوءاستفاده‌ها، منطقي نيست.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه بايد در سياست‌گذاري و تدوين قانون عميق و جامع نگرانه به مسائل نگاه کرد، اظهار داشت: ماهيت وام ازدواج براي تسهيل‌گري در ازدواج است. چرا برخي ديگر که بدون هيچ سوءاستفاده‌اي و کاملاً عقلاني مي‌خواهند ازدواج کنند، بايد تا ۱۸ سالگي معطل بمانند.
آزاد با بيان اينکه مجلس در برابر اين دستور موضع‌گيري شديدي اتخاذ مي‌کند، تصريح کرد: مجلس يازدهم درصدد است تا هم قانون تسهيل ازدواج را عملياتي کند و هم در طي جلسات تشکيل شده، با بررسي جوانب کار به طور عميق و مؤثر در تسهيل ازدواج کمک کند.
وي با اشاره بر ضرورت‌هاي حمايت از خانواده، ابراز داشت: بايد از همان ابتدا يعني از ازدواج تا بحث فرزندآوري تسهيلات و سياست‌هاي حمايتي اجرايي شود تا خانواده به عنوان رکن اصلي جامعه مستحکم و قوي باقي بماند. چرا که اين خانواده است که مي‌تواند جامعه را به سوي فرهنگ و ارزش‌هاي تمدن اسلامي-ايراني هدايت کند.
