.jpg)
.jpg&width=40&height=40)
.jpg&width=40&height=40)
ابلاغیه محدودیت سنی متقاضیان وام ازدواج غیرقانونی است
ابلاغيه محدوديت سني متقاضيان وام ازدواج غيرقانوني است
عضو فراکسيون زنان مجلس گفت: دستور رييس جمهور مبني بر اعمال محدوديت سني براي دريافت کنندگان وام ازدواج غيرقانوني بوده وبرخلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي وبند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۹ است.
فاطمه رحماني نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دستور رئيس جمهور مبني بر اعمال محدوديت سني براي دريافت کنندگان وام ازدواج، گفت: اين دستور غيرقانوني بوده و بر خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي و بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۹ است.
رحماني افزود: البته بنده اين موضوع را در راستاي تحقق سند ۲۰۳۰ مي‌دانم چراکه بند ۴ سند ۲۰۳۰ به اين موضوع اشاره‌اي دارد.
وي با بيان اينکه مجلس در چهارچوب وظايف نظارتي خود از اجراي ابلاغيات غيرقانوني ممانعت مي‌کند، اظهار داشت: اکيداً از رئيس مجلس مي‌خواهيم که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي و با استفاده از اختيارات قانوني خود، اين ابلاغيه را معاف کند و مانع از اجراي اين ابلاغيه غيرقانوني گردد.
نماينده مشهد در مجلس يازدهم با تاکيد بر اينکه مجلس جديد در خصوص پيگيري قانون تسهيل ازدواج جوانان اقدام خواهد کرد، تصريح کرد: برنامه‌هايي که براي ازدواج جوانان بايد اجرا شود فقط معطوف به يک موضوع خاص نيست و عوامل عديده‌اي در اين خصوص وجود دارد که جهت ايجاد فرصت براي ازدواج جوانان بايد بررسي شوند.
رحماني با بيان اينکه در قانون ازدواج اجباري وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ازدواج يک امر دلخواه است و با خواست زوجين انجام مي‌شود، در ماده ۱۲۱۰ قانون مدني اصلاحي سال ۱۳۶۱ نيز اين مورد تصريح شده است.
وي افزود: با اين گونه دستورات عدم وجود نهادي به عنوان متولي فرهنگي، بيش از پيش احساس مي‌شود. نهادي که بتواند در مقابل اين دستورات قرار گرفته و با ادله کارشناسي دقيق و آسيب‌شناسي، از اجرايي شدن آنها جلوگيري کند.
به گزارش مهر، رئيس جمهور طي دستوري خواستار ممنوعيت اعطاي وام ازدواج براي سنين زير ۱۸ سال و بالاي ۴۰ سال شده است. اين اقدام در شرايطي است که يک سوم ازدواج‌ها در اين سنين انجام مي‌شود. آمارهاي مربوط به ازدواج و فرزندآوري، از هشدار در خصوص وضعيت ازدواج و فرزندآوري خبر مي‌دهند.
آمارها در خصوص ازدواج در ايران وضعيت قرمز را نشان مي‌دهند. ميزان ازدواج در کشور از سال ۸۹ تاکنون ۴۰ درصد کاهش داشته و اين زنگ خطري است که آينده کشور را در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي به خطر مي‌اندازد. ميزان ازدواج‌ها در سال ۸۹، حدود ۸۹۰ هزار مورد بود و در سال ۹۸ به کمتر از ۵۵۰ هزار مورد رسيده است. به عبارتي از سال ۸۹ به طور متوسط هر سال ۶ درصد از ميزان ازدواج در کشور کم شده است.
